السعودية توقع اتفاقية بـ150 مليون دولار لدعم كهرباء اليمن
وقّعت السعودية واليمن اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة لتوريد المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني.
وتهدف المنحة إلى توفير مادتي “الديزل” و”المازوت” لوزارة الكهرباء والطاقة اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يضمن تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء موزعة على أنحاء البلاد، ويسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية واستمرارها، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة.
ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود السعودية المتواصلة لمساندة الشعب اليمني والتخفيف من التحديات الإنسانية التي يواجهها، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوفير فرص العمل، ودعم مسارات النمو الاقتصادي في اليمن.
ووقّع الاتفاقية كل من وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، والسفير محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وشهدت المناسبة كذلك توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز قدراتها التشغيلية ورفع كفاءة أدائها، بما ينعكس على استمرارية الخدمات التي تقدمها دعماً للحكومة اليمنية.
ويُنفذ الدعم وفق آليات حوكمة ورقابة شاملة تهدف إلى ضمان وصول المشتقات النفطية إلى المستفيدين المستهدفين، من خلال لجنة عليا ترتبط برئيس الوزراء اليمني وتضم عدداً من الجهات المعنية، حيث تتولى الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على محطات التوليد وفقاً لاحتياجات كل محافظة.
ويُعد هذا الدعم امتداداً لسلسلة من المنح السعودية السابقة في قطاع الطاقة، إذ قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحة للمشتقات النفطية عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، تلتها منحة بقيمة 422 مليون دولار في عام 2021، ثم منحة أخرى بقيمة 200 مليون دولار في عام 2022، إضافة إلى منحة بلغت قيمتها 81.2 مليون دولار في عام 2026.
وتأتي المنحة الجديدة البالغة 150 مليون دولار في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في اليمن وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
المصدر: النهار اللبنانية
