مشاركون: البرنامج يعزز الكفاءات الوطنية ويرسخ أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان
أكد عدد من المشاركين في البرنامج التدريبي "بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول إسطنبول"، الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، أهمية البرنامج في تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات القانونية والطبية، وتعزيز الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
وأوضحوا، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش انطلاق البرنامج الذي يمتد لثلاثة أيام، أن البرنامج يشكل منصة متخصصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التقصي والتوثيق وفق بروتوكول إسطنبول، كما تستعرض جلساته المبادئ الأساسية للتحقيق في الشكاوى والادعاءات وآليات توثيقها وفق أسس علمية ومهنية دقيقة، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات العدلية والطبية والأمنية، بما يدعم كفاءة منظومة العدالة ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة من الأطباء والقانونيين والمحققين ورجال إنفاذ القانون وفق أحدث الممارسات الدولية.
وأشارت إلى أن وجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة التحقيقات بكفاءة ومهنية يعزز الثقة في النزاهة والاستقلالية القضائية، ويجسد التزام المملكة بالمواثيق الدولية، بما يسهم في ترسيخ الممارسات المؤسسية المستدامة في مجال حماية الحقوق والحريات.
ولفتت الجلاهمة إلى الدور المحوري للقطاع الصحي في هذا المجال، باعتبار الكوادر الطبية خط الدفاع الأول في رصد الادعاءات وتوثيقها، مؤكدة أن التدريب المتخصص وفق بروتوكول إسطنبول يزود الأطباء بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد تقارير مهنية قائمة على أسس علمية وقانونية، بما يعزز العدالة ويحفظ حقوق الأفراد.
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد يوسف الزباري، نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة القائمين على إنفاذ القانون، من خلال تقديم محاضرات متخصصة تتناول المبادئ الأساسية والعلمية والقانونية للتحقيق وتوثيق الأدلة في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية.
وأضاف الزباري أن البرنامج يركز كذلك على إبراز الأدوار التخصصية للأطباء الشرعيين والنفسيين والكوادر الطبية في إعداد التقارير الفنية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في دعم إجراءات التحقيق، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل فرصة لتطبيق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة تعزز الثقة في العدالة وسيادة القانون.
بدوره، شدد الرائد الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية على أهمية هذه المبادرة، مثمنًا جهود وحدة التحقيق الخاصة في تنظيم هذا البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يعزز المعرفة القانونية والمهنية لدى الجهات المعنية.
وأوضح أن مشاركة الوزارة تركز على إبراز الضمانات القانونية المرتبطة بمرحلة الاستدلال، باعتبارها مرحلة أساسية تسبق التحقيق، وتخضع لمنظومة متكاملة من القوانين التي تكفل حماية الحقوق والحريات.
وأشار الرائد البوفلاسة، إلى أن هذه المشاركة تتضمن استعراض أبرز الضوابط الدستورية والتشريعية، مثل إجراءات القبض والتفتيش وضوابط استخدام القوة، إضافة إلى تسليط الضوء على مدونة سلوك الشرطة التي صدرت بقرار من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتقوم على مبادئ سيادة القانون والنزاهة والتسامح، بما يعزز العلاقة بين رجل الأمن والمجتمع، مؤكدا أهمية إبراز دور مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام والخاص في أداء مهامهم وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يرسخ الالتزام بالقانون ويعزز العدالة وسيادة القانون في مختلف مراحل التعامل مع الجرائم.
من جهتها، أوضحت الأستاذة شريفة فؤاد، أخصائي تحقيق أول بالأمانة العامة للتظلمات، أن بروتوكول إسطنبول يعد المرجع الدولي المعتمد في التقصي والتوثيق الفعال، إذ يوفر إطاراً متكاملاً يجمع بين الجوانب القانونية والطبية والنفسية، بما يمكّن المختصين من تقييم الادعاءات بصورة علمية ومحايدة.
وأكدت أن البروتوكول يتميز بشموليته، لا سيما في توثيق الآثار الجسدية والنفسية، وتوفير معايير دولية موحدة تعزز مصداقية التقارير أمام الجهات القضائية، مع ضمان حماية المجني عليهم والشهود والحفاظ على سرية المعلومات.
المصدر: البلاد البحرينية
