الرئاسات العراقية ال4: القرار الأمني والعسكري للدولة فقط

أكدت الرئاسات العراقية الأربع، خلال اجتماع عقد في بغداد برئاسة رئيس الجمهورية نزار آميدي، أهمية الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية، بالتوازي مع التمسك بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية.

وشدد المجتمعون، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية على موقع “فيسبوك”.

وأشاد الاجتماع بما وصفه ب”الخطوات الوطنية” التي اتخذتها بعض الجهات والقوى لفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، معتبراً أن هذه الإجراءات تنسجم مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة وتعزيز الاستقرار.

البرنامج الإصلاحي

كما أكد المجتمعون ضرورة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والتنموي، والإسراع في استكمال الكابينة الوزارية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي، شددت الرئاسات على أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية عبر دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقف التصعيد

وعلى الصعيد الإقليمي، جددت الرئاسات العراقية موقف بغداد الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، مؤكدة رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أو الإضرار بأمن واستقرار دول الجوار، ودعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: العربية