دراسة لوكالة الدعم الاجتماعي: الأسر الناشئة تتصدر المستفيدين من الدعم المباشر بأكثر من 1.2 مليون أسرة
كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن نتائج دراسة تصنيفية جديدة للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمدت خلالها مقاربة إحصائية متقدمة تروم فهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة بشكل أدق، بما يسمح بتوجيه سياسات المواكبة والدعم وفق الحاجيات الحقيقية لكل فئة.
وأوضحت الوكالة أن عملية التصنيف، المنجزة خلال سنة 2025، استندت إلى مجموعة من المؤشرات المتقاطعة، من بينها الانتماء الترابي، والنوع الاجتماعي، والفئة العمرية، والحالة العائلية، وتركيبة الأسر، ووضعية تمدرس الأطفال، بهدف التمييز بين الأسر التي تحتاج إلى شبكات أمان اجتماعي دائمة، وتلك التي تتوفر على إمكانيات تؤهلها لتجاوز وضعية الهشاشة بشكل مستدام.
وخلصت الدراسة إلى تصنيف الأسر المستفيدة ضمن خمس مجموعات رئيسية موزعة على مختلف جهات المملكة.
وتتصدر فئة الأسر الناشئة قائمة المستفيدين بما مجموعه 1.209.436 أسرة، وهي أسر شابة يقودها أشخاص في الأربعينيات من العمر ولديهم أطفال صغار، وتواجه تحديات مرتبطة بالحياة الأسرية وتربية الأبناء وتكاليف المعيشة، ما يجعلها بحاجة إلى مواكبة تمكنها من الانتقال نحو أوضاع أكثر استقرارا.
وتأتي بعدها فئة « الأسر عند مفترق الطرق » التي تضم 986.265 أسرة، ويتعلق الأمر بأسر يقودها أشخاص في الخمسينيات من العمر، أغلبهم من الوسط القروي، ويواجهون مرحلة انتقالية تتسم بتزايد متطلبات تعليم الأبناء وتكوينهم وإدماجهم في سوق الشغل، وهو ما يستدعي دعما يساهم في كسر دائرة الفقر بين الأجيال.
كما تضم الدراسة فئة « رفقاء الدرب » التي تشمل 964.690 أسرة من الأزواج المتقدمين في السن، الذين يعيشون غالبا في العالم القروي دون معاش تقاعدي أو دخل قار، ويعانون من صعوبات صحية ومادية تجعل الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة إليهم شبكة أمان أساسية للحفاظ على كرامتهم واستقرارهم المعيشي.
وسجلت الدراسة أيضا وجود 584.168 امرأة في وضعية « العش الفارغ »، وهن نساء مسنات يعشن بمفردهن بعد مغادرة الأبناء أو في غيابهم، ما يجعلهن أكثر عرضة للهشاشة والعزلة الاجتماعية، الأمر الذي يستوجب تعزيز ولوجهن إلى خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
أما الفئة الخامسة فتتمثل في « الأفراد دون معيل »، ويبلغ عددهم 156.936 شخصا من النساء والرجال الذين يعيشون بمفردهم في المناطق القروية وشبه الحضرية، ويواجهون أوضاعا تتسم بالعزلة الاجتماعية والهشاشة الاقتصادية، ما يستدعي برامج خاصة للمواكبة والإدماج الاقتصادي والتكوين المهني.
وأكدت الوكالة أن الفئات الخمس المسجلة لا تقتصر على جهات بعينها، بل تتوزع على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، مع حضور مختلف المجموعات داخل كل جهة، وهو ما يبرز أهمية اعتماد سياسات اجتماعية ومقاربات مواكبة تراعي خصوصيات كل فئة وكل مجال ترابي، بما يضمن فعالية التدخلات وتحقيق عدالة أكبر في الاستهداف الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
