غسل الأموال والرهانات المشفرة.. هل يسقط المونديال في فخ التسلل المالي؟

مع دوران الساحرة المستديرة فوق عشب ملاعب مونديال 2026، تتدفق بالتوازي في عروق الفضاء الرقمي تريليونات البيانات والأموال، معلنة عن انطلاق المهرجان الأكبر للمراهنات غير القانونية في العصر الحديث.

وتواجه كرة القدم، اللعبة الأكثر جذباً للجريمة المنظمة، اليوم نسختها المونديالية الأكثر هشاشة أمنياً، حيث التقت ضخامة الحدث بالثورة الصامتة للعملات المشفرة و”بورصات المراهنة الرقمية” الناشئة.

هذه التوليفة المرعبة خلقت ملاذا آمنا لتدفقات مالية مشبوهة عابرة للقارات، وحولت العرس العالمي إلى غطاء لوجستي فائق الذكاء للاستغلال المالي، في تحد صارخ وصادم وضع أدوات الرقابة الدولية التقليدية خارج نطاق الخدمة قبل أن تبدأ أولى مباريات البطولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

باتت هذه البورصات الرقمية، وهي منصات يراهن فيها المستخدمون على نتائج الأحداث باستخدام العملات المشفرة، تضخ مليارات الدولارات أسبوعياً، لدرجة دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا العام إلى دخول هذا السوق مباشرة عبر الشراكة مع بورصة ناشئة للمراهنات لتصبح راعياً رسمياً للمونديال.

توفر هذه الأسواق بالنسبة للكيانات الإجرامية ثلاث فرص ذهبية تتمثل في قنوات غسل أموال مثالية لتحويل العائدات القذرة إلى أرباح شرعية، وبيئة هشة للاستغلال عبر تسريب معلومات داخلية، والتحكم في تزييف النتائج وضمان العوائد عبر التلاعب المباشر بالمباريات.

سوق تريليونية خارج أعين الرقابة

لطالما كانت المراهنات غير القانونية قناة تقليدية لغسيل الأموال والتلاعب بالنتائج، مستغلة الفجوات التشريعية بين الدول، لكن بورصات المراهنة الرقمية الناشئة، باعتبارها صيغة رقمية أقل خضوعا للرقابة، أدخلت تطبيق القانون في نفق مظلم لم تصمم الأدوات الحالية للتعامل معه.

ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الجماعات الإجرامية تتوسع في استخدام العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمية لتسهيل أنشطتها.

وتتوقع الأجهزة المالية أن تتجاوز أحجام المراهنات العالمية في مونديال 2026 حاجز 50 مليار دولار أميركي، محققة قفزة من 35 مليار دولار في مونديال 2022، مع نمو مرعب في الأسواق الناشئة، ففي البرازيل وحدها، يضخ المستهلكون حوالي 5 مليارات دولار شهريا في منصات المراهنة عبر الإنترنت.

وتساهم أنظمة الدفع البديلة، البعيدة عن الكاش والبطاقات التقليدية، في تعميق قنوات الإخفاء، ففي كينيا مثلا، تستخدم الأموال المحمولة على نطاق واسع في المراهنات، وكشفت شركة “سافاريكوم” عن رصد عمليات غسل أموال ضخمة تمر عبر منصات الرهان والتحويلات الدولية، مما يعكس بنية تحتية مجزأة تجعل المراقبة الشاملة من قبل جهة رقابية واحدة أمراً شبه مستحيل.

ميكانيكية الغسل والتلاعب

وفي المراهنات التقليدية، يوضع المال القذر في المنصة وتسحب الأرباح كدخل شرعي، بينما تستخدم الشبكات الأكثر تعقيداً مجموعة من الحسابات الوهمية تضع رهانات متقابلة لضمان تحويل الرصيد الإجرامي إلى أموال قابلة للسحب مع تقليل الخسائر إلى أدنى حد. هذا الفضاء السريع والعابر للحدود تصاحبه فوضى تشريعية، فما هو محظور في دولة يعد قانونيا في أخرى.

وكمؤشر خطير، رصدت شركة التحليلات “سبورت رادار” 1116 مباراة مشبوهة حول العالم في أسواق متباينة الرقابة، كانت فيها كرة القدم الضحية الأكبر.

وتتطابق هذه المخاوف الفنية مع التحذيرات الصادمة المتضمنة في تقرير حديث صادر عن منظمة “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، الذي سلط الضوء على الأنماط المستحدثة لتوظيف التكنولوجيا في التلاعب بالمسابقات الرياضية، في حين يؤكد مكتب الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار يراهن عليه سنويا في أسواق المراهنات غير القانونية وعبر قنوات الظل هذه.

بخلاف المكاتب التقليدية، تعمل بورصات المراهنة الرقمية كمنصات تداول، حيث يتداول المستخدمون الحصص ضد بعضهم البعض لا ضد وكيل مراهنات، وتسوى العقود بالعملات المشفرة عبر شبكات البلوكشين خارج النظام المصرفي التقليدي.

منصة “بوليماركت”، الأكبر عالميا في هذا المجال، انسحبت من أميركا عام 2022 تحت ضغط رقابي، لتعود أواخر عام 2025 بعد إعادة هيكلة عملياتها وحصولها على ترخيص، ومع ذلك، فإن جل نشاطها يتدفق عبر بورصتها الدولية غير الخاضعة للرقابة، مسجلة ما يقدر بـ 9 مليارات دولار في أبريل/ نيسان 2026، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في نسختها الخاضعة للرقابة الأميركية.

خلف هذه الأرقام الفلكية، تظل هويات ملايين الحسابات على هذه المنصات غير مرئية عمليا، مما يشكل تحديا هائلا للمحققين الجنائيين، إذ يغيب الرابط الفعلي للهوية، وتكشف الأبحاث أن “التداول الوهمي” يمثل نحو 25% من إجمالي التداولات، ويرتفع إلى 60% في أوقات الذروة.

ورغم أن هندسة البلوكشين تتيح تسجيل العمليات علناً، إلا أن الأقنعة البشرية خلف العناوين تظل مجهولة، وتعمل معظم هذه المنصات بلا تراخيص محلية، مستغلة قنوات تحويل العملات المستقرة إلى نقد للهروب من مقصلة الرقابة.

مباركة الفيفا تخلط الأوراق

في خطوة فاجأت الأوساط الرقابية، أعلنت الفيفا عن شراكة ضخمة مع منصة “إي دي آي بريديكت ستريت”، وهي شركة مرخصة في جبل طارق، لتصبح المنصة الرسمية لبورصات المراهنة الرقمية بكأس العالم، في صفقة قدرت بنحو 150 مليون دولار تضعها بمصاف الرعاة العالميين الفوقيين.

ورغم تشديد الفيفا على أن الاتفاق يتضمن إطارا لمراقبة النزاهة وتتبع التداولات المشبوهة، إلا أن هذه المباركة التجارية قد تسرع من التبني الشعبي لمنصات لا تزال جهات رقابية في دول كبرى مثل الهند والبرازيل تكافح لتصنيفها والإشراف عليها.

يمثل مونديال 2026 حقل الاختبار الأكثر سخونة وإلحاحاً لهذه التحديات العابرة للحدود، فالمسألة تجاوزت مجرد حماية نزاهة تسعين دقيقة على العشب الأخضر، لتصبح مواجهة مفتوحة مع بنية تحتية مالية موازية ومعقدة تتطور وتنمو بشكل أسرع من القوانين والتشريعات المصممة لضبطها، مما يترك المنظمين والرقابيين حول العالم في موقف حرج، يكافحون فيه بصعوبة للبقاء داخل اللعبة وتجنب الوقوع في فخ التسلل.

المصدر: العربية – اقتصاد