بيئة خصبة للتطرف

بدورها، شددت المديرة التنفيذية في لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ناتاليا جيرمان، على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في المخيمات شمال شرقي سوريا، مؤكدة أن انعدام الأمن فيها يشكل بيئة خصبة لانتشار التطرف، وطالبت بتقديم دعم عاجل للدول الأعضاء لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.

وفي الأشهر الماضية، عمل “داعش” على تنفيذ عدد من الهجمات التي أحبطت قوى الأمن الداخلي السوري بعضها عبر عمليات نوعية اعتقل على إثرها عدد من الخلايا.

المخيمات والسجون في سوريا

تشكل السجون ومعسكرات الاحتجاز، في شمال شرق سوريا، بؤرة توتر متصاعدة، تحمل تداعيات أمنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويقبع نحو 50 ألف شخص، بينهم عناصر تنظيم “داعش” المخضرمون وعائلاتهم، في 27 سجناً ومركز احتجاز في المنطقة.

وبحسب تقرير لمجلة “War on the Rocks”، المتخصصة في الأمن القومي، كانت هذه السجون على مدى السنوات الماضية هدفاً لمحاولات هروب متعددة، نجح بعضها بالفعل، ما أتاح لمقاتلين العودة إلى صفوف التنظيم وتعزيز قدراته العملياتية.

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خفض 117 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المخصصة لمعسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، شملت خدمات أساسية مثل جمع البيانات وإدارة قواعد الأمن.

وفي الوقت نفسه، تدرس واشنطن تقليص وجودها العسكري من نحو ألفي جندي إلى حوالي 700، وهو ما قد يقلص القدرة على السيطرة على الهجمات ومحاولات الهروب داخل هذه المعسكرات.

ويرى محللون أن هذا التقليص قد يطلق سلسلة تداعيات مزعزعة للاستقرار، ليس في سوريا وحدها، بل في عموم الشرق الأوسط، ما قد يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وتحوّلت المعسكرات إلى حواضن للتطرف، إذ ينظر إليها تنظيم “داعش” كغنيمة استراتيجية يسعى باستمرار لاختراقها عبر هجمات منظمة.

ومع غياب تحسينات جدية في أوضاع المعتقلين وتأخر عملية إعادتهم إلى بلدانهم، يزداد خطر حدوث عملية هروب واسعة النطاق.

وتؤكد المجلة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، إلى جانب الشركاء في الشرق الأوسط، مطالبون بتحسين ظروف الاحتجاز، مع ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية لتسريع إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم، فكلما طال بقاؤهم، ازدادت احتمالية عودة داعش للواجهة.