الزيديُّ… بين الدولة والإطار التنسيقيِّ

أعلن الزيدي أن حكومته ستركز على: مكافحة الفساد الإداري والمالي وحصر السلاح بيد الدولة، تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية والقضائية، تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة وفرص العمل.
الزيدي جاء بعد انتهاء المنافسة على رئاسة الحكومة بين المالكي والسوداني، وهو ما أنهى أشهرا من الخلافات بين القوى الشيعية الرئيسة. لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الزيدي سيكون الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية المختلفة وأهمها الإطار التنسيقي التي دعمته للوصول إلى المنصب.

الولايات المتحدة من جانبها، رحبت بتكليف الزيدي، واعتبرت تشكيل الحكومة خطوة نحو الاستقرار السياسي في العراق. وفيما تحاول الحكومة الجديدة الحفاظ على سياسة التوازن في العلاقات مع الولايات المتحدة وإيران والدول العربية المجاورة. ألا أنها تواجه داخليا ملفات معقدة، منها: استكمال الكابينة الوزارية، معالجة أزمة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. إدارة العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان خصوصا في ملفات النفط والميزانية. ضبط نشاط الفصائل المسلحة، وتعزيز سلطة الدولة. التحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة والحفاظ على الاستقرار الأمني… والأهم، ضبط إيقاع موازين القوى داخل الحكومة الجديدة، وموقف التيار الصدري والإطار التنسيقي والأحزاب الكردية والسنية من حكومة الزيدي.

لم يكن وصول على فالح الزيدي إلى رئاسة الوزراء في العراق مجرد انتقال اعتيادي للسلطة، بل جاء نتيجة تسوية سياسية معقدة فرضتها موازين القوى داخل البيت الشيعي، والتنافس بين أجنحة “الإطار التنسيقي”، وضغوط داخلية وخارجية دفعت نحو البحث عن شخصية قادرة على كسر حالة الجمود التي رافقت المشهد السياسي العراقي خلال الأشهر الماضية. وقد أفضى هذا التوافق إلى تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة، قبل أن يمنحه البرلمان الثقة لجزء كبير من كابينته الوزارية، مع بقاء عدد من الوزارات رهينة الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة.

تشير المعطيات السياسية إلى أن صعود الزيدي لم يكن نتاج كتلة سياسية مهيمنة بقدر ما كان نتاج توافق اضطراري. وجدت قوى الإطار التنسيقي نفسها أمام ضرورة إنتاج شخصية جديدة يمكن أن تحظى بقبول داخلي وخارجي في آن واحد. وقد وقع الاختيار على الزيدي باعتباره شخصية قادمة من خلفية اقتصادية ومالية أكثر من كونها شخصية حزبية صدامية. إلا أن هذه التسوية حملت معها بذور التحديات نفسها التي تواجه الحكومة اليوم؛ فالقوى التي أوصلت الزيدي إلى السلطة لا تزال تمتلك القدرة على تعطيل مشاريعه أو تقييدها إذا شعرت بأن مصالحها السياسية أو الاقتصادية أصبحت مهددة.
منذ خطابه الأول عقب تسلمه المنصب، وضع الزيدي ملف “مكافحة الفساد” في صدارة أولوياته، معلنا أن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل تحول إلى عقبة استراتيجية أمام التنمية وبناء الدولة. كما ربط مشروع الإصلاح الاقتصادي بعملية تفكيك شبكات الفساد والترهل الإداري، مؤكدا أن “الإصلاح يبدأ من الداخل”. لكن القراءة السياسية الأعمق تكشف أن معركة الفساد في العراق لا تتعلق فقط بمحاسبة موظفين أو إحالة ملفات إلى القضاء، بل تتعلق بمواجهة منظومة متكاملة تشكلت خلال أكثر من عقدين من الزمن.

السؤال: هل يستطيع الزيدي وحكومته حقا، معالجة أخطر الملفات تعقيدا؟. ألا وهو “الفساد المالي والإداري” ووزراؤه أتوا من رحم الكتل والأحزاب السياسية الماسكة بالسلطة. فيما هناك ثلاث طبقات رئيسة للفساد تواجه الحكومة: فساد العقود والمشاريع الحكومية الذي يستنزف مئات المليارات من الدولارات. فساد المحاصصة الحزبية الذي حوّل الوزارات إلى مراكز نفوذ للأحزاب. الفساد المرتبط بشبكات النفوذ الاقتصادي والسياسي التي تمتد من مؤسسات الدولة إلى قطاعات المال والطاقة والاستثمار.. المعضلة الحقيقية أمام رئيس الوزراء الجديد تكمن في أن بعض الأطراف التي ترفع شعار الإصلاح هي نفسها جزء من النظام الذي أنتج الأزمة.. ولهذا فإن نجاح الزيدي في هذا الملف لن يقاس بعدد البيانات الحكومية، بل بمدى قدرته على الاقتراب من “الرؤوس الكبيرة” التي ظلت بعيدة عن المساءلة خلال السنوات الماضية.

نقلاً عن المدى

المصدر: العربية – سياسة