ملكية الدولة.. إدارة «الدور» لا تصفية «الأصول»
مع صدور الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، بدا واضحًا أن مصر لا تراجع فقط خريطة أصولها الاقتصادية، بل تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسوق من جديد.فالوثيقة الجديدة تتحدث بلغة مختلفة عن تلك التي سادت لعقود، لغة تركز على إدارة الدور بدلاً من إدارة الملكية، وعلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع برامج الطروحات،.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة
