بيان للجيش: ضبط 223 مصرياً وأجنبياً متورطين في تهريب الذهب والمخدرات
في ضربة أمنية حاسمة وقاصمة للتنظيمات والشبكات الإجرامية، أعلن الجيش المصري عن شن حملة ضد شبكات إجرامية في جنوب البلاد.
وقال الجيش في بيان اليوم الاثنين:” إنه وبالتعاون والتنسيق الكامل مع عناصر وزارة الداخلية تم تنفيذ حملة عسكرية وأمنية مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التي تستغلها الشبكات الخارجة عن القانون لممارسة أنشطة غير مشروعة تشمل الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، والهجرة غير الشرعية، بما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي، فضلاً عن تأثيراتها السلبية البالغة على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة”.
وأسفرت أعمال المداهمات الواسعة والناجحة عن حصيلة ضخمة من المضبوطات وتوقيف العناصر المتورطة، حيث تم ضبط 223 فرداً من المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة، من بينهم 87 فرداً مصرياً و136 فرداً من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم التحفظ على 14 عربة من أنواع متعددة وأجهزة اتصال لاسلكية متطورة، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة أعداد هائلة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي وغير القانوني عن الثروات التعدينية.
وذكر بيان الجيش أنه تم توقيف عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة، حيث تم إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات فوراً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.
وبالتزامن مع بدء العمليات العسكرية المكثفة وتضييق الخناق على مسارات التهريب، أقدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية على تسليم أنفسهم طواعية للنقاط والتمركزات الأمنية المنتشرة في القطاع، حيث تم التعامل معهم بكل حسم وترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة وتوفير كافة احتياجاتهم الإنسانية والآدمية اللازمة.
وكشف الجيش أن قوات إنفاذ القانون تواصل حتى الآن مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في إطار جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
المصدر: العربية
