تفاهمات لتأجيل حل الكنيست مقابل حزمة قوانين يطالب بها الحريديون 

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>ترجمة عبرية – شبكة قُدس: </strong></span>نقلت تقارير عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريدية تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها الحريديون، وفي مقدمتها إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد.</p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وبحسب بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، عن رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، ورئيس حزب "ديغل هتوراه" وعضو الكنيست موشيه غفني، فقد عقد الاثنان اجتماعا مع نتنياهو نقلا خلاله، "باسم كبار الحاخامات"، ما وصفاه بأنه "مطلب حاسم" يتمثل في الدفع الفوري بـ"قانون أساس: دراسة التوراة" وبقانون يمنع اعتقال طلاب المعاهد التوراتية المتخلفين عن الخدمة العسكرية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأضاف البيان أن درعي وغفني طالبا بعقد لجنة الخارجية والأمن ولجنة الكنيست خلال الأسبوع الجاري للشروع في إجراءات القانون، مؤكدين أنهما أوضحا لنتنياهو أنه "إذا لم نر خطوات عملية كما طلبنا، فسندعم حل الكنيست بالفعل الأسبوع المقبل". </p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وجاء في البيان أن نتنياهو أكد خلال الاجتماع أنه ملتزم بإقرار هذه القوانين والدفع باتجاه إقرارها. </p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتشير التفاهمات التي جرى التوصل إليها، بحسب تقارير عبرية، إلى اتفاق سياسي بين نتنياهو والأحزاب الحريدية يقضي بتأجيل حل الكنيست وإسقاط الحكومة مقابل تمرير حزمة تشريعات واسعة، على أن يُمهَّد الطريق لاحقا لإجراء انتخابات عامة للكنيست يرجح أن تُعقد في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الأحزاب الحريدية تراجعت في إطار التفاهمات عن مطلبها السابق المتعلق بـ"قانون الحضانات"، لكنها حصلت بالمقابل على التزام بدفع "قانون أساس: دراسة التوراة" عبر القراءات الثلاث في الكنيست، إضافة إلى قانون يمنع اعتقال المتهربين من التجنيد، وقانون يتعلق بمنظومة الرقابة الدينية على الأغذية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي المقابل، ستدعم الأحزاب الحريدية مشاريع قوانين يدفع بها نتنياهو والائتلاف الحكومي، من بينها مشروع قانون يقضي بفصل وتقسيم صلاحيات المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، وهي خطوة من شأنها أن تمهد لإقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما ذكرت الصحيفة أن الأحزاب الحريدية تعهدت أيضا بدعم مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت وترافقت وأعقبت هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"> </p>

المصدر: القدس