خاص| إلغاء اتفاق الخليل: الاحتلال يبدأ من الحرم الإبراهيمي عبر إجراءات تهويد جديدة

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#2980b9;"><strong>خاص قدس الإخبارية</strong></span>: تمرّ إجراءات تهويد غير مسبوقة في الحرم الإبراهيمي بالخليل وسط صمت رسمي فلسطيني، إذ تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي رفع الأذان في الحرم، في ظلّ أعمال تغيير للمعالم التاريخية فيه عبر سقف منطقة "الصحن"، والسيطرة على مفاتيح الأبواب التاريخية، ومنع إدارة الحرم من الوصول إلى البوّابة الشرقية المعروفة بمصلى "الجاولية".</p>

<p style="text-align: justify;">ويضاف لهذه الإجراءات، إصدار شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بإبعاد مدير الحرم معتز أبو سنينة، ورئيس السدنة همام أبو مرخية عن الحرم للمرة الثالثة منذ أبريل العام الماضي، وكانت تلك سابقة من نوعها أن يبعد مدير الحرم وبقرار من شرطة الاحتلال في مستوطنة "تيلم" غرب الخليل، إلا أنها أصبحت واقعًا يعكس تطبيق القوانين الإسرائيلية على الفلسطينيين كما هو الحال في مدينة القدس المحتلّة. وذلك كلّه تطبيقًا لقرار إسرائيلي صدر في يوليو/تموز العام الماضي يقضي بتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي عبر نقل صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية، إلى "المجلس الديني اليهودي" في مستوطنة كريات أربع.</p>

<p style="text-align: justify;">ويقول مدير الحرم الإبراهيمي السابق، حفظي أبو سنينة، في حديثه لشبكة "قدس" الإخبارية، إن الحرم يشهد في الآونة الأخيرة تصعيدًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، يتصدرها منع رفع الأذان من مآذنه، منذ ثمانية أيام على التوالي بذريعة "أعمال الصيانة"، وهي مبررات يصفها بأنها واهية ولا تستند إلى أي مسوغ حقيقي. إلى جانب ذلك أبعدت سلطات الاحتلال مدير الحرم ورئيس السدنة لمدّة 12 يومًا، وأرسلت أوامر استدعاء لخمسة من العاملين في الحرم للتحقيق غدًا في مستوطنة "تيلم".</p>

<p style="text-align: justify;">ويعتبر أبو سنينة أن سياسة إبعاد الشخصيات الدينية وسدنة الحرم تمثل تدخلًا مباشرًا في إدارة المسجد، وتهدف إلى تعطيل مهامهم ومنعهم من توثيق الانتهاكات أو متابعة شؤون الحرم، بما يعرقل سير العمل داخله، مضيفًا أن الاحتلال يفرض في نهاية المطاف "لغة القوة" على إدارة الحرم والعاملين فيه.</p>

<p style="text-align: justify;">ويشير أبو سنينة إلى أن أخطر المخططات المطروحة يتمثل في أعمال إزالة المظلة القائمة منذ نحو 30 عامًا في ساحة "الصحن" واستبدالها بسقف من الحديد والإسمنت، رغم أن هذه الساحة تشكل المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي. ويؤكد أن تنفيذ هذا المشروع سيغيّر الطابع التاريخي والأثري والديني للمكان، ما يعكس اعتداءً مباشرًا على صلاحيات بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة الإعمار، أصحاب الولاية القانونية والحصرية على الحرم، بينما تمنع سلطات الاحتلال الأوقاف وسدنة الحرم من تنفيذ أي أعمال داخله إلا بعد الحصول على موافقتها.</p>

<p style="text-align: justify;">ويربط أبو سنينة تصاعد هذه الإجراءات بالسياسات التي فرضها الاحتلال عقب الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يسعى إلى إحكام سيطرته الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومنع أي اعتراض على إجراءاته، فيما يواجه الرافضون لهذه السياسات عقوبات متعددة تشمل الطرد، والاعتقال، والاستدعاء للتحقيق الأمني، والمنع من دخول الحرم، وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات.</p>

<p style="text-align: justify;">ويصف أبو سنينة الاعتداءات الإسرائيلية بأنها ممنهجة ومتواصلة، موضحًا أن حكومة الاحتلال استغلت الحرب على غزة والواقع في الضفة الغربية لتكثيف سياساتها بحق المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.</p>

<p style="text-align: justify;">ويضرب مثالًا على حجم السيطرة الاسرائيلية في الحرم، قائلًا: "إدارة الحرم لم تعد تملك أي مفتاح داخله، حتى مفاتيح غرفة الكهرباء، والأذان، ولا يسمح بالوصول إلى مصلّى الجاولية الذي أصبح غارقًا في الظلام دون إضاءة". وفيما يتعلق بمنع الأذان، يوضح أن الاحتلال كان يقتصر سابقًا على منع رفعه خلال يوم السبت وبعض فترات يوم الجمعة، إضافة إلى أيام الإغلاقات الكاملة في الأعياد اليهودية، إلا أن السياسة الحالية أصبحت أكثر تشددًا، إذ بات الاحتلال يمنع المؤذن من الدخول متى شاء.</p>

<p style="text-align: justify;">ويضيف أن المنع أصبح شاملًا منذ ثمانية أيام، حيث يُحظر على المؤذن الوصول إلى الغرفة المخصصة لرفع الأذان دون أي مبرر، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال نقلت أسلاك مكبرات الصوت من غرفة المؤذن إلى منطقة المحراب، في خطوة يعتبرها تمهيدًا لمنع المؤذن نهائيًا من الوصول إلى القسم المخصص للأذان داخل الحرم.</p>

<p style="text-align: justify;">وعلمت شبكة قدس الإخبارية أن سلطات الاحتلال منعت مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدنة الحرم من التصريح عبر وسائل الإعلام حول ما جرى معهم خلال التحقيق قبل الإبعاد، وعن واقع ما يجري في الحرم الإبراهيمي، كما أرسلت تهديدًا للعاملين في وزارة الأوقاف بمنع الحديث الإعلامي.</p>

<p style="text-align: justify;">ومنذ الواحد والعشرين من الشهر الجاري، أعلنت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك لما يسمّيه المستوطنون "مغارة الماكفيلا" في إشارة إلى الحرم الإبراهيمي، أن أعمال صيانة ستبدأ في المكان دون تحديد سقف زمني للعمل. وذلك تطبيقًا عمليًا لقرار الاستيلاء على (سقف الباحة الداخلية) عبر أوامر الاستملاك وأخذ حق التصرف بالسقف البالغة مساحته 288 مترًا.</p>

<p style="text-align: justify;">وفي ذات السياق، تعتبر الإجراءات في الحرم، بحسب مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان، عيسى عمرو تطبيقًا عمليًا لتصريح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في السادس عشر من الشهر الجاري، حين أعلن "إلغاء اتفاقية الخليل". ويعود الاتفاق إلى عام 1997 حيث وقّعت عليه حكومة الاحتلال آنذاك برئاسة بنيامين نتنياهو، مع منظّمة التحرير الفلسطينية، وينصّ على تقسيم الخليل إلى منطقتين H1 خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، H2 خاضعة للسيطرة الاسرائيلية الأمنية والمدنية الفلسطينية.</p>

<p style="text-align: justify;">ويقول عمرو في حديث مع شبكة قدس الإخبارية إن إبعاد مدير الحرم هو تطبيق للقانون المدني الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي، وتطبيق فعلي لعملية الضم، وهو يوضح بشكل جلي أن الحرم بات يخضع لسيادة إسرائيلية كاملة، وليس لسيادة مشتركة فلسطينية إسرائيلية، كما هو الواقع المعمول به منذ عام 1994.</p>

<p style="text-align: justify;">ويبيّن عمرو أن القسم الشرقي من الحرم قبل عام 2025 كانت مفاتيحه وصلاحيات العمل فيه بحوزة وزارة الأوقاف، وكانت ترفض سلطات الاحتلال تسليم الحرم بالكامل لوزارة الأوقاف في المناسبات الدينية الإسلامية وكانت وزارة الأوقاف حينها ترفض عملية الاستلام، لكنّ منذ بداية العام الجاري باتت سيطرة الاحتلال على القسم الشرقي من الحرم أمرًا واقعًا دون معارضة فلسطينية، وبالتالي فإن مساحة الحرم التي كانت بحوز المسلمين البالغة مساحتها 37 بالمئة تتقلص يومًا بعد يوم.</p>

<p style="text-align: justify;">وتعود جذور إجراءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين أول 2023، حين أغلق الاحتلال حاجز "أبو الريش" وحاجز "160"، ومنع أهالي المنطقة الجنوبية من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي. والآن تجري أعمال بناء مستوطنة جديدة في منطقة باب البلدية القديمة (ساحة عين عسكر) بعد نصب بوابة جديدة في المكان ونقطة مراقبة عسكرية، مما سيمنع وصول المصلين من الطريق الوحيد للحرم عبر طريق السوق القديم، وهذا يؤدي إلى خنق الحرم الإبراهيمي وتقليل أعداد الواصلين إليه بشكل كبير جداً.</p>

<p style="text-align: justify;">ويشير عمرو إلى أن الاحتلال في الوقت الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مصلّى الجاولية شرق الحرم، يسمح للمستوطنين بالصلاة فيه، ووضع المقاعد الخشبية في المكان، في وقت يستمر فيه بمنع المسلمين من الوصول إلى الحرم قادمين من حارات الحرم الشرقية والشمالية: "حارة السلايمة، وحارة جابر، وحارة غيث، وحارة الجعبري".</p>

<p style="text-align: justify;">ورغم نفي وزارة الخارجية الإسرائيلية لتصريح سموتريتش إلا أن عمرو يعتبر أنه قرار ينفذ على أرض الواقع حيث أعلنه سموتريتش إلى جانب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، وأعقابه في اليوم التالي قرار إقامة مدرسة دينية يهودية في البلدة القديمة، إلى جانب أعمال توسعة لبؤرة استيطانية جديدة محاذية لمستوطنة تل الرميدة في منطقة تصنّف H1 أي خاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية وفق اتفاقية الخليل 1997.</p>

<p style="text-align: justify;">وبحسب عمرو، فإنه لا توجد أي متابعة قانونية من أي مؤسسة فلسطينية لواقع التهويد في تل الرميدة، وسط تقصير من لجنة الإعمار وبلدية الخليل. وعن تفاصيل التهويد في تل الرميدة، يقول: "يتم إقامة معالم أثرية جديدة وتحفر جرّافات المستوطنين في أراضٍ خاصة وأخرى تابعة لبلدية الخليل، دون اتخاذ أي إجراء قانوني رادع. وذلك كله بهدف خلق مساحات عامة جديدة للمستوطنين (…) في الأيام الماضية نصب المستوطنون مدرجًا ومقاعد في أراضي المواطنين بحي تل الرميدة، ويشقون طريقًا استيطانيًا في منطقة الزيتون بالحيّ، ويعملون على إعادة هيكلة منطقة "العين الجديدة" لتحويلها إلى ساحات ومواقف للمركبات".</p>

<p style="text-align: justify;">وعن طرق مواجهة هذه الإجراءات، يقول عمرو إنه تقدم بخطّة تفصيلية عقب صدور قرار سموتريتش أرسلها إلى محافظ الخليل، والأجهزة الأمنية، وبلدية الخليل، ولكن لم يتجاوب معها أحد. ومن أبرز ما جاء فيها: "تشكيل لجنة وطنية موحدة ولجان قانونية متخصصة لدراسة التدخلات العملية التي يمكن أن تعيق أو تحد من مخططات التوسع الاستيطاني، وإعداد برنامج وطني لإعادة إسكان المنازل الفلسطينية الفارغة في المناطق المغلقة وعددها 300، وإطلاق خطة لدعم إعادة فتح المحال التجارية غير الخاضعة لأوامر الإغلاق العسكري".</p>

<p style="text-align: justify;">وتستهدف هذه الخطة تعزيز صمود المواطنين وحماية العقارات في المناطق المستهدفة استيطانياً ومحيطها من خلال ترخيص الأبنية والمنازل وتذليل العقبات أمامها، بالتوازي مع معالجة إشكاليات الملكية والإرث عبر لجان متخصصة لتثبيت الحقوق ومنع مصادرتها أو الاستيلاء عليها.</p>

<p style="text-align: justify;">وميدانيا، تشمل الرؤية إنشاء مكتب ارتباط مشترك (مدني وعسكري) لمتابعة القضايا الحياتية اليومية للسكان وتسهيل خدماتهم، إلى جانب تعزيز المدارس وتحويلها إلى نقاط جذب ودعم الصلاة في مساجد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي لإحيائها بالمصلين، يرافق ذلك كله إعداد خطة تمويلية واستثمارية وسياحية شاملة للبلدة القديمة لإنعاشها اقتصادياً والحد من آثار الإغلاق والقيود المفروضة".</p>

المصدر: القدس