عصر الأسعار المستقرة لهواتف غالاكسي انتهى.. ولا يمكن عودته

حظيت زيادات أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد التي أعلنت عنها مؤخرًا شركة أبل باهتمام إعلامي واسع، وبررت الشركة هذه الزيادات بأنها “حمت عملاءها من أي زيادات حتى الآن”، لكنها “وصلت إلى مرحلة” بات فيها رفع الأسعار ضروريًا.

وكانت منافستها شركة سامسونغ الكورية قد رفعت بالفعل أسعار بعض هواتفها وأجهزتها اللوحية دون إعلان في وقت سابق من هذا العام، وهناك تقارير تشير إلى أن الأجهزة القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء القادمة قد تكون أغلى من الطرازات التي ستحل محلها.

ولم تُدلِ “سامسونغ” بأي تصريحات علنية حول الزيادات السابقة.

وعلى الأقل، توحي طريقة عرض “أبل” للأمر بأن هذه الزيادات تمثل استجابة مترددة لظروف استثنائية، وأنها، ضمنيًا، إجراء مؤقت. ومن ثم، قد يتوقع البعض أنه عندما تهدأ دورة ارتفاع أسعار الذاكرة، قد تنخفض الأسعار مجددًا، بحسب تقرير لموقع “SamMobile” المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، اطلعت عليه “العربية Business”.

ويمكن اعتبار ذلك تفاؤلًا حذرًا أو مجرد أمنية، لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه حتى إذا عادت الأوضاع إلى طبيعتها، فقد لا نشهد انخفاضًا في الأسعار بالحجم نفسه الذي ارتفعت به.

سيناريو لا يمكن توقعه

جاءت معظم هذه الزيادات في الأسعار نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار رقائق الذاكرة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فالمعروض محدود للغاية، في حين يتسارع الطلب، كما أن الطاقة الإنتاجية الجديدة لن تدخل الخدمة قبل عامين على الأقل.

وتاريخيًا، كانت أسعار الذاكرة تتسم بالدورات المتعاقبة؛ إذ كانت ترتفع ثم تنخفض في كثير من الأحيان بوتيرة أكبر، وهو نمط كان يمكن لمصنعي الأجهزة الاستهلاكية التحوط ضده.

لكن هذه القدرة على التنبؤ اختفت، ومن غير المرجح أن تعود، لأن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال في بدايته.

ومع ازدياد اعتماد مختلف جوانب الحياة على الذكاء الاصطناعي، سيواصل الطلب على تطوير وتوسيع البنية التحتية الداعمة له الارتفاع.

وتُعد هذه ظاهرة عالمية، إذ تستثمر الشركات والحكومات حول العالم بوتيرة متسارعة للحفاظ على مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي. فالتباطؤ يعني خطر التخلف عن الركب، وهو خيار لا يمكن تحمله.

ويتوقع محللو السوق استمرار نقص رقائق الذاكرة إلى ما بعد عام 2028. وحتى عندما تدخل طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، فمن غير المرجح أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وقد يصل السوق إلى حالة من التوازن تستقر فيها أسعار الذاكرة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، حتى وإن لم تعد ترتفع بالوتيرة الحادة نفسها.

ويدعم التاريخ هذا السيناريو. فقد أدى النقص في الرقائق خلال جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وحتى بعد استقرار سلاسل التوريد، لم تعد الأسعار إلى مستوياتها السابقة، كما أن الشركات المصنعة التي تضررت هوامش أرباحها خلال تلك الفترة لم تخفض الأسعار طوعًا بأكثر مما كان ضروريًا.

ولم يكن لدى الشركات التي رفعت أسعارها خلال فترة النقص أي دافع تجاري لخفضها عند تعافي السوق، ولن يكون لدى الشركات التي ترفع الأسعار الآن دافع للقيام بذلك أيضًا. تلك هي طبيعة النظام الرأسمالي.

عصر الأسعار المستقرة انتهى

أصبحت أسعار الهواتف الرائدة ترتفع تدريجيًا على مر السنوات، بوتيرة تفوق معدل التضخم. فقد بلغ سعر هاتف Galaxy S5 الرائد 649 دولارًا في عام 2014. وبحلول عام 2019، كانت “سامسونغ” تبيع هاتف Galaxy S10 Plus بسعر 999 دولارًا.

وفي عام 2023، طُرح Galaxy S23 Ultra بسعر 1199 دولارًا، بينما يبدأ سعر أحدث هواتف Galaxy S26 Ultra من 1299 دولارًا. وسلكت أسعار هواتف آيفون الاتجاه التصاعدي نفسه خلال الفترة ذاتها.

ويصبح السعر الجديد هو السعر المرجعي. فإذا اضطرت “سامسونغ” العام المقبل إلى طرح Galaxy S27 Ultra بسعر 1499 دولارًا، فمن غير المرجح للغاية أن يعود سعر هذا الهاتف الرائد إلى 1299 دولارًا مرة أخرى.

وربما تقدم الشركة خفضًا طفيفًا، لكن في ظل استمرار الأسعار في الارتفاع كل بضع سنوات، فقد لا نراها تعود إلى هذه المستويات مجددًا.

وستتمكن الشركات التي ستنجو من المرحلة الحالية الصعبة من خلال تحميل المشترين التكاليف الإضافية، وإعادة هيكلة فئات المنتجات، وفي بعض الحالات إزالة بعض المزايا بهدوء أو خفض مستوى بعض المكونات للحفاظ على المظهر السعري للمنتج بدلًا من الحفاظ على قيمته الفعلية.

وقد ظهرت بالفعل بعض المؤشرات على ذلك في سلسلة Galaxy A من “سامسونغ”.

كما يُتوقع أن يسجل قطاع الهواتف المحمولة في سامسونغ خسارة سنوية هذا العام بسبب ديناميكيات السوق الحالية.

ولذلك، ستكون أولويته حماية هوامش الأرباح وتحقيق الربحية حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلًا، فهذه هي طبيعة الأعمال.

واستمر عصر الأسعار المستقرة والقابلة للتنبؤ، بل والمنخفضة أحيانًا، في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية لفترة طويلة، حتى اعتبره كثيرون قانونًا طبيعيًا لا حالة مؤقتة. لكنه لم يكن كذلك، وقد انتهى.

المصدر: العربية – تكنولوجيا