الرئيس الإيراني: سنلتزم بمذكرة التفاهم إذا التزمت بها أميركا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن التفاهم المتبادل يقوم على التزام كل من الولايات المتحدة وإيران بمذكرة التفاهم، مشددا على أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأميركي بالاتفاق.

وأضاف بزشكيان، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بـ”التهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس” يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم ومن دون خوف عندما يحين وقت التحرك.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيُعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلنت طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

جاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعُمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجدّدت في نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر “سيتوجّهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع”.

وأكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، أن “فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة”، مضيفا أن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات “ما زالت تعمل”.

وأفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس بأن “من المقرّر أن تستمر المحادثات الفنية في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة”، مضيفا أن “الجانبين سيوقفان (هجماتهما) في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بِحُريّة” في مضيق هرمز وفي محيطه.

نفي إيراني

من جانبها، نفت طهران وجود خطط لعقد محادثات مع الأميركيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، أنّ “وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع”. وشدد على أن هدف الزيارة “متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر (الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة)”.

كذلك، أكد أنّه “خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان”، مشيرا إلى أن زيارة وفد طهران هدفها “متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر”.

ولا تزال قضية إغلاق المضيق تشكّل نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات الأميركية الإيرانية، فيما تبحث طهران وسلطنة عمان فرض بدل خدمات على السفن العابرة للمضيق، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم تصادق عليها إيران، والتي تكفل حرية الملاحة من دون عوائق في المضائق الدولية.

المصدر: العربية