تقرير يكشف: قطاع الأمن يستحوذ على أكبر إنفاق في 2025 و85% من الفلسطينيين يشعرون بانعدام الأمن

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>رام الله – شبكة قُدس:</strong></span> كشف تقرير النزاهة لعام 2025 الصادر عن ائتلاف أمان، أن قطاع الأمن ظل خلال عام 2025 القطاع الأكبر في النفقات العامة، في وقت شهد إعادة هيكلة تشريعية للأجهزة الأمنية، مع استمرار تحديات تتعلق بارتفاع فاتورة الرواتب، وغياب معايير واضحة للاستثناءات، وتراجع شعور الفلسطينيين بالأمن.</p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد إصدار القرار بقانون رقم (5) لسنة 2025 المعدل لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، إلى جانب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2025 بشأن إحالة الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر، في إطار إعادة هيكلة قطاع الأمن وخفض فاتورة الرواتب.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ورغم اعتبار التقرير هذه الخطوات محاولة لمعالجة النفقات، فإنه رأى أن تحقيق الأثر المالي المرجو يتطلب توسيع نطاق التقاعد المبكر ليشمل رتب العقيد والمقدم والرائد، نظراً لثقلها العددي والمالي في هيكل الرواتب، مع مراعاة سنوات الخدمة الكافية لتجنب إرهاق الخزينة العامة بدفع فروقات التقاعد والمكافآت.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وانتقد التقرير المادة الرابعة من القرار بقانون، التي تستثني الضباط برتبة عميد الذين يشغلون مواقع قيادية بقرار من القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية، معتبراً أن غياب معايير واضحة لهذا الاستثناء يفتح المجال لاستخدامه وفق الأهواء أو الولاءات أو المحسوبية. ودعا إلى وضع معايير علنية وشفافة للاستثناءات، بما يمنع إساءة استخدام السلطة، ويحد من تضارب المصالح، ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وبحسب بيانات وزارة المالية المحدثة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بلغ عدد منتسبي الأجهزة الأمنية 52,395 منتسباً ومنتسبة، منهم 32.4% في قطاع غزة و67.6% في الضفة الغربية، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل المفرغين على الصندوق القومي ومنظمة التحرير، أو الموظفين قيد التعيين، أو العاملين بعقود المياومة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأورد التقرير نتائج استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أظهرت أن 15% فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية، مقابل 85% يشعرون بانعدام الأمن. وأشار إلى أن نسبة الشعور بالأمن كانت 11% قبل خمسة أشهر، بينما بلغت 48% قبل عامين.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما رصد التقرير إعادة توزيع عدد من العاملين في القطاع الأمني، وإنهاء خدمة بعضهم، وترقية آخرين، مشيراً إلى أنه لوحظ أن شغل عدد من الوظائف القيادية في المؤسسات والهيئات والأجهزة الأمنية كان من المقربين من حرس الرئيس.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وخلص تقرير ائتلاف أمان إلى أن استمرار تضخم الرتب العليا في القطاع الأمني يرهق فاتورة الرواتب ويرفع الإنفاق على الأمن على حساب قطاعات خدمية أخرى ذات أولوية، في وقت لا ينعكس فيه هذا الإنفاق على مستوى شعور الفلسطينيين بالأمن.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"> </p>

المصدر: القدس