محكمة الاحتلال العليا تلغي انتخاب محامي نتنياهو “مراقبًا للدولة”

بقلم rivo_admin · قبل 3 ساعات · 5 دقيقة قراءة

وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة موسعة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة يتسحاق عميت، وعضوية نائبه نوعام سولبرغ، والقاضيات دافنا باراك-إيرز، وغيلا كنفي-شتاينتس وروت رونين. وكتب سولبرغ القرار المركزي، مشددا على أن "خللًا جوهريًا وقع في مستوى سرية التصويت"، وأنه "قد يكون أثّر في نتائج الانتخابات"، ولذلك تقرر تحويل الأمر الاحترازي إلى أمر قطعي وإلغاء التصويت وإعادته.

وكان رابيلو قد انتُخب قبل نحو شهر في الجولة الثانية، بعد حصوله على 61 صوتًا مقابل 57 لمنافسه، قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إلرون.

أما في الجولة الأولى، فقد حصل إلرون على 60 صوتًا مقابل 57 لرابيلو، لكن عدم حصول أي مرشح على أغلبية 61 عضو كنيست أوجب إجراء جولة ثانية.

وتركزت الالتماسات ضد انتخاب رابيلو على خرق سرية التصويت، بعدما وُجهت اتهامات إلى أعضاء كنيست من الائتلاف، معظمهم من الليكود، بتوثيق تصويتهم بالفيديو لإثبات تصويتهم لرابيلو.

ووفق قرار المحكمة، فإن ستة أعضاء كنيست على الأقل خرقوا سرية التصويت بصورة واضحة خلال الجولة الثانية، فيما كان الفارق النهائي بين المرشحين أربعة أصوات فقط.

وشددت المحكمة على أن سرية التصويت في انتخاب مراقب الدولة ليست حقًا فرديًا يستطيع عضو الكنيست التنازل عنه، بل شرط قانوني ودستوري يلازم عملية التصويت كلها. واعتبر سولبرغ أن تصوير التصويت بالفيديو يفرغ السرية من مضمونها، ويفتح الباب أمام ضغوط حزبية وائتلافية على أعضاء الكنيست، بما يمس قدرتهم على التصويت وفق ضميرهم.

ورفضت المحكمة موقف الكنيست والليكود ورابيلو، الذين اعتبروا أن القانون لا يتضمن حظرًا صريحًا على تصوير التصويت، وأن إلغاء الاقتراع بعد إجرائه يشكل تغييرًا لقواعد اللعبة. وردت المحكمة بأن قانون أساس مراقب الدولة وقانون مراقب الدولة ينصان بوضوح على أن انتخاب المراقب يجري بـ"تصويت سري"، وأن تصوير الاقتراع بالفيديو لا يمكن أن ينسجم مع هذا الشرط.

كما انتقد القرار إعلان رئيس الكنيست، أمير أوحانا، قبيل استئناف الجولة الثانية، أن السرية "هي سرية الناخب" وأن عضو الكنيست يستطيع تصوير نفسه إذا أراد. واعتبرت المحكمة أن هذه الصياغة كرست قاعدة قانونية خاطئة فوق منصة الكنيست، في وقت كانت تدور فيه ادعاءات بشأن مطالبة أعضاء كنيست بتوثيق تصويتهم.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، أمس الأربعاء، قرارًا جمّد تعيين رابيلو إلى حين الحسم في الالتماسات. وسبق ذلك أن رفض أوحانا مقترح القضاة إجراء تصويت جديد وسري على المنصب، فيما كانت المحكمة قد أصدرت أمرًا احترازيًا يلزم الكنيست ونتنياهو والليكود بتقديم أسبابهم لعدم إلغاء انتخاب رابيلو.

وقدمت الالتماسات جهات عدة، بينها نقابة المحامين، والحركة من أجل جودة الحكم، و"كاحول لافان" و"ييش عتيد"، وعضوة الكنيست نعما لازيمي، كما انضم إلرون نفسه إلى مقدمي الالتماسات، بعد أن كان المرشح المنافس لرابيلو.

ويأتي القرار في سياق مواجهة قضائية أوسع حول موقع مراقب الدولة وصلاحياته، فقد أصدرت العليا، الإثنين الماضي، قرارًا آخر قبلت فيه التماسات ضد مسارات فحص كان يجريها مراقب الدولة الحالي، متنياهو أنغلمان، بشأن إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقضت بأنه تجاوز صلاحياته في أربعة مسارات رقابية جوهرية قد تتداخل مع عمل لجنة تحقيق رسمية يفترض تشكيلها لفحص الإخفاقات.

وبموجب قرار اليوم، تقوم الكنيست بإجراء انتخابات جديدة بين رابيلو وإلرون، على أن تتم هذه المرة وفق قواعد تضمن سرية الاقتراع، بما يترك للنواب اختيار مراقب الدولة المقبل من جديد، من دون أن تعلن المحكمة موقفًا من هوية المرشح الذي ينبغي انتخابه.

المصدر: القدس

#ترجمات عبرية