بعد تحقيق 2.2 مليار دولار في عام.. ترامب يكشف كيف تُدار ثروته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ثروته تُدار بالكامل من قبل مؤسسات مالية كبرى من خلال حسابات وصناديق استثمارية، مؤكداً أنه لا يتدخل في قرارات الاستثمار ولا يتواصل مع الجهات التي تدير أمواله.

تأتي تصريحات ترامب بعد أيام مما كشفته افصاحات مالية سنوية كشفت أنه حقق أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات الأصول المشفرة وعوائد العملات الرقمية خلال العام الماضي، في وقت واصلت فيه إدارته دعم قطاع الكريبتو والتراجع عن قيود فرضت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

مليار دولار من الكريبتو.. ثروة ترامب تتضخم مع العودة إلى الرئاسة

وخلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، حيث جنى ترامب ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها، أنه كوّن ثروة كبيرة قبل دخوله عالم السياسة، مشيراً إلى أن إدارة أصوله أصبحت منذ ذلك الحين مسؤولية جهات مالية مستقلة.

وأضاف: “لديّ صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم… في الواقع لا أتواصل معهم إطلاقاً.”

وأشار إلى أن أمواله مودعة في ما وصفه بحسابات أو ترتيبات استثمارية، تتولى مؤسسات مالية كبيرة من خلالها اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية، مضيفاً أنه تعمد عدم التدخل في كيفية إدارة تلك الأصول.

وأكد ترامب أنه لا يعلم بالتحديد نوع الاستثمارات التي تنفذها هذه المؤسسات، موضحاً أنها تستثمر في مجموعة واسعة من الأصول وفقاً لما تراه مناسباً.

أرباح مدفوعة بصعود الأسواق

وعزا ترامب تحقيقه أرباحاً خلال الفترة الأخيرة إلى الأداء القوي لأسواق الأسهم الأميركية، قائلاً إن ارتفاع السوق انعكس على أداء المحافظ الاستثمارية بصورة عامة.

وأضاف أن المستثمرين الذين يمتلكون حسابات تقاعد من نوع 401(k) استفادوا أيضاً من صعود الأسواق، معتبراً أن الأداء الإيجابي يعود إلى قوة الاقتصاد وسوق الأسهم.

نجاح في الأعمال قبل السياسة

وأكد الرئيس الأميركي أنه حقق نجاحاً كبيراً في قطاع الأعمال قبل توليه الرئاسة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت مسيرته في السياسة تفوقت على مسيرته في عالم الأعمال، لكنه وصف الأخيرة بأنها كانت “ناجحة للغاية”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه الرقابة على الجوانب المتعلقة بإدارة أصول المسؤولين الحكوميين، وسط حرص الإدارات الأميركية على تجنب أي تضارب محتمل في المصالح بين المناصب العامة والاستثمارات الخاصة.

المصدر: العربية – اقتصاد