بعد استيراد الغاز منها.. هل تسلم مصر حقول نفطها إلى إسرائيل
هل تتنازل مصر عن حق استخراج النفط في الفيوم وبني سويف إلى إسرائيل؟ السؤال قد يبدو غريبا ومفاجئا، لكن طرحه مهم، خاصة في هذا الوقت، لعله يكون جرس إنذار عاجل وأخير من كل من يريد لهذا البلد أن يكون غير خاضع لنفوذ أجنبي، وأن يكون قراره مستقلا، وأن تكون رقبة نظام حكمه بل وسيادته وكرامته في يد شعبه لا يد أجنبي، وأن يهدف لمواجهة أية تبعية لغير المصري.
وحتى لو حدث ذلك لا قدر الله، فإن الأمر قد يهون. لكن أن يكون هذا الأجنبي هو الكيان الصهيوني، الذَنَب الاستعماري للإمبريالية العالمية والولايات المتحدة، ولقتلة الأطفال والعزل وناهبي الأرض من أصحابها، ومدنسي الأماكن المقدسة، وسارقي الموارد، وقتلة الأنبياء، ومن هم يكنون الضغائن والأحقاد والغل لمصر، وقاتلوا شعبها على أرضها، ومن لا يروا ولا يرغبوا في أي خير لهذا البلد، ويتربصوا بها لهدمها والهيمنة على مقدراتها، فهو ما لا يمكن قبوله من كل المصريين على اختلاف انتمائهم ومشاربهم الفكرية والسياسية والعقائدية والاجتماعية، مهما كانت المميزات والمنافع، التي قد تُجنى من وراء هذه الأعمال، أو مهما كانت الاحتياطات المتخذة للتحوط من المكائد المُتصورة. وقديما قالوا في الأمثال الشعبية المصرية: “لو فتح القرد لبّان تغور القشطة من وشه”.
صفقة فاروس إنرجي على الأبواب
وحقيقة الأمر، أنه منذ بضعة أيام، استيقظ مجتمع رجال المال والأعمال المصريين والعرب، وعلى رأسهم المهتمين بمصادر الطاقة عامة والنفط خاصة، على خبر مهم من بورصة لندن، مفاده أن شركة فاروس إنرجي، التي تعمل في مجال البحث واستخراج النفط، وتعمل اليوم في محافظتي الفيوم وبني سويف، اتفقت على بيع حصتها إلى شركة ريشيو بتروليوم الإسرائيلية. وأن الصفقة المعقودة قيمتها 124.3 مليون جنية استرليني.
ولمن لا يعرف فاروس إنرجي، فهي- وفقا لموقع العربي الجديد- شركة نفط جاءت إلى مصر عام 2019، وتعمل بالمحافظتين المذكورتين، وهي شركة مساهمة، يسيطر على أسهمها عدة صناديق استثمار ومؤسسات مالية إنجليزية وأوروبية وأمريكية إلى جانب مؤسسات مالية دولية النشاط مثل يو بي إس وبلارك روك وجوليوس بيير.
في رؤية لمشهد الصفقة، رأت “فاروس إنرجي” عقب التطورات السياسية الدرامية في المنطقة العربية ومحيطها الإقليمي، أن ظروف التنقيب واستخراج النفط في العالم قد تأثرت بشدة بفعل العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وأن أسواق النفط العالمية قد أصابها عدم اليقين، كل ذلك يجعل من إمكانية التحرك للخروج الآمن غير متكرر فرصه كثيرا، لا سيما وأن الجانب المصري لم يعد مطالبا بأية التزامات مالية قبل شركة فاروس إنرجي، حيث سدد كل ما عليه من مستحقات ومتأخرات مالية، ما يجعل الوقت مناسبا لعقد صفقة بيع رابحة، خاصة وأن المستقبل قد يُغري المشترين لتحقيق عوائد مباشرة، قد يروها للعمل على واحدة من أهم ثروات مصر النفطية. هنا من المهم الإشارة إلى أن أبرز ما لعبت عليه شركة فاروس إنرجي اليوم للترويج للصفقة، هو أن الهيئة المصرية العامة للبترول وافقت على اتفاقية امتياز موحدة جديدة، توفر شروط جذابة بالتوازي مع برنامج الحفر والاستثمار في ستة آبار جديدة، كل ذلك رفع جاذبية الشركة لدى المستثمرين.
إسرائيل تهيمن على واردات الغاز المصرية
ما من شك، أن النظر إلى الصفقة المتوقعة بين فاروس إنرجي مع ريشيو بتروليوم يتحتم النظر إليها في ضوء علاقة مصر الطاقاوية بإسرائيل. فبعد أن كانت تُصدر مصر الغاز إلى الكيان الصهيوني، في عهد مبارك ولعدة أسابيع تلت أحداث 25 يناير 2011، حيث توقفت الإمدادات إثر أحداث عنف، طالت خطوط الغاز في سيناء، والتي كان يقوم بها حسين سالم المالك الرئيس لشركة غاز شرق البحر المتوسط، (بعد كل ذلك) أصبحت مصر اليوم تستورد الغاز من إسرائيل. ولأن الغاز المستورد من الكيان الصهيوني كان في السابق يتم لغرض تجاري استثماري لمصر، وليس استهلاكيا، فقد أصبحت مصر اليوم بعد الكارثة، التي أصابت حقل ظهر لأسباب عديدة أغلبها فني، في حاجة إلى مصدر لسد العجز في الاستهلاك المحلي. هنا وجدت مصر، أن إسرائيل يمكن أن تكون المورد الرئيس للغاز المطلوب استهلاكه محليا بعد تغويزه في محطتي دمياط وأدكو.
وتقدر المصادر الرسمية كمية الغاز الذي تحتاجه مصر للاستهلاك اليومي بـ 6,4 مليارات قدم مكعب يوميا، تنتج منه محليا 4,3 مليارات قدم مكعب يوميا. ما يجعل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تُقدر بـ 2,1 مليار قدم مكعب يوميا.
وفي العام 2025 أعلنت مصر وإسرائيل عن صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار، تستورد مصر من خلالها ما مقداره 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا تقريبا. زادت تلك الكمية بقيمة 12% في أكتوبر 2025، ثم بمعدل 15% في يناير 2026، قبل أن تنقص في نهاية مايو 2026 إلى 850 مليون قدم مكعب، بحجة الصيانة. ويتم كل ذلك عبر خط أنابيب عسقلان- العريش بموجب الاتفاق مع شركة إنرجي التي تدير حقل كاريش، وشركة شيفرون التي تدير حقلي ليفياثان وتامار، وبعض تلك الحقول واقعة في فلسطين المحتلة، أي أن هذا الغاز المورد منهوب إسرائيليا من الأرضي الفلسطينية.
هكذا وقعت مصر في فخ إسرائيل، فبدلا من أن تبحث عن مورد طبيعي للغاز، احتاجت لعدوها التقليدي، بسبب فروق الأسعار لصالحها. هذا الأمر دون شك يمس بالأمن القومي؛ لأن عدو مصر التقليدي يشغُف بالإمساك بأي ورقة، تُخضع القرار المصري له، ناهيك عن أن الطرف المُصدر أي المورد- لو حسنت نواياه- يخوض حروبا متتالية، تجعل منه مصدر غير آمن لاستمرار سريان وتدفق الغاز دون أية عقبات.
مصر بين الغاز والنفط.. ما العمل؟
هكذا أصبحت مصر على شفا اتخاذ قرار مصيري بشأن النفط، بعد أن ألقت إسرائيل بشباكها حولها في مسألة الغاز. فاليوم تقف الصفقة الخاصة ببيع أسهم شركة فاروس إنرجي إلى شركة ريشيو بتروليوم على موافقة القاهرة بصفتها صاحبة الأرض، كما تنص العقود على تلك الموافقة. ويرى المراقبون أن تلك الصفقة إن أريد لها أن تتم فلن يتعدى وقت التوقيع النهائي عليها الربع الأول من العام 2027.
المؤكد أن “فاروس إنرجي” تضع أمامها بدائل للتعامل مع أي احتمال لرفض القاهرة للصفقة، منها البحث عن مشترين جدد، أو الإبقاء على العمل في مصر.
أما القاهرة، فسيكون أمامها عدة أسابيع للتفكير الجلي في تنفيذ تلك الصفقة، والتي ستكون صفقة رابحة جدا لإسرائيل من زاوية القفز على واحد من أهم قطاعات الأمن القومي للبلاد.
فهل ستنجح القاهرة في تجاوز معضلة الاختيار؟ خاصة وأنها بعد قضاء دَينها المستحق لفاروس إنرجي لا يقع عليها أية ضغوط للموافقة على الصفقة.
لا شك، أن هناك حاجة اقتصادية تجعل مصر تهتم بالاستثمارات الأجنبية، لكن لن يكون ذلك على حساب الأمن القومي. منذ عدة شهور رفضت مصر ما يمكن وصفه بصفقة القرن، لقضاء ديونها الخارجية مقابل استضافة الفلسطينيين في سيناء ضمن مشروع لإنهاء القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل.. فهل يكون القرار المصري لصالح رفض الصفقة.. عسانا نرى ذلك.
<p>The post بعد استيراد الغاز منها.. هل تسلم مصر حقول نفطها إلى إسرائيل first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
