موريتانيا تمنح تراخيص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لشركات فائزة
أعلنت موريتانيا الفائزين بأول تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، في خطوة تمهد لإدخال هذه الخدمات إلى البلاد للمرة الأولى، بعد نحو ثلاثة عقود من هيمنة خدمات الاتصالات المعتمدة على نظام الهاتف الخلوي GSM.
وقالت سلطة التنظيم، وهي الجهة الحكومية المشرفة على قطاع الاتصالات، إنها أعلنت النتائج المؤقتة لمناقصة منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (GMPCS)، إلى جانب تراخيص بيع وتسويق السعات الفضائية، وذلك بعد استكمال تقييم العروض الفنية والمالية.
“رويترز”: السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر
وأوضحت السلطة أن المناقصة، التي أطلقتها في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت اهتماماً واسعاً، إذ سحبت 13 شركة دفتر الشروط، بينما تقدمت تسعة عروض موزعة على فئتي المناقصة.
ووفق النتائج المعلنة، تصدرت شركة BrainSAT الجنوب أفريقية الترتيب المالي في الفئتين، بعدما قدمت عرضاً بقيمة 800 ألف دولار للفئة الأولى الخاصة بخدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية، وثلاثة ملايين دولار للفئة الثانية المتعلقة ببيع وتسويق السعات الفضائية.
وتأسست BrainSAT بالشراكة مع شركة Space42 الإماراتية، وتعمل على توفير خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في أفريقيا.
وفي الفئة الأولى، جاءت شركة VMD الموريتانية، المتخصصة في خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات، في المرتبة الثانية بعرض قدره 50 ألف دولار، تلتها شركة Guimi Multi Services بعرض بلغ مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل نحو 25 ألف دولار.
أما عرض شركة Wigo، المملوكة لمجموعة Axian Telecom، فقد اعتُبر غير مقبول لعدم استيفائه شروط المناقصة.
وفي الفئة الثانية، حلت شركة Mattel في المرتبة الثانية بعرض بلغ 6.5 مليون أوقية جديدة، تلتها شركة Mauritel التابعة لمجموعة Maroc Telecom المغربية بعرض قدره 4.5 مليون أوقية جديدة، ثم شركة Wigo بـ3.5 مليون أوقية جديدة، وأخيراً شركة VMD بعرض قدره 50 ألف دولار.
وأعلنت سلطة التنظيم فوز BrainSAT وVMD مؤقتاً بالفئة الأولى، وفوز BrainSAT وMattel مؤقتاً بالفئة الثانية.
وأكدت أن اعتماد فوز شركتي VMD وMattel يبقى مشروطاً بموافقتهما على مواءمة عرضيهما الماليين مع السعر المرجعي الذي حددته سلطة التنظيم، والبالغ 800 ألف دولار للفئة الأولى وثلاثة ملايين دولار للفئة الثانية.
وأشارت إلى أنه في حال رفض أي من الشركتين، فسيتم اللجوء إلى صاحب العرض التالي وفق ترتيب نتائج المناقصة.
المصدر: العربية – اقتصاد
