قانون جديد يلزم الجماعات الترابية والإدارات بتوفير المعطيات الإحصائية لصالح مندوبية التخطيط

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروعي القانونين المتعلقين بالمندوبية السامية للتخطيط والنظام الإحصائي الوطني أمام مجلس النواب  أمس الاثنين 6 يوليوز 2026، أن النصين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمملكة، وتعزيز أسس الحكامة الجيدة.

وأوضح لفتيت أن هذا الإصلاح يهدف إلى ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على معطيات دقيقة وموثوقة، بما يمكن مختلف الفاعلين من اتخاذ قرارات أكثر نجاعة وفعالية، مشددا على أهمية تطوير النظام الإحصائي الوطني باعتباره رافعة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والترابية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط يروم تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة وفق مقتضيات المادة 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتعمل وفق مبادئ الاستقلال والحياد والشفافية والموضوعية، مع اعتماد المعايير العلمية الحديثة في إنتاج المعلومة الإحصائية وتتبع السياسات العمومية وتقييمها.

وأضاف لفتيت أن النص الجديد يوسع من مهام المندوبية لتشمل إلى جانب إنتاج ونشر المعطيات الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي.