“موديز”: التصنيف الائتماني لليابان مستقر رغم مخاطر خطط الإنفاق الضخمة
قالت وكالة موديز إن التصنيف الائتماني لليابان لا يزال مستقراً في الوقت الحالي، رغم المخاطر المرتبطة بخطة الحكومة لاستثمار أكثر من 2.3 تريليون دولار على مدى 14 عاماً، وهي الخطة التي أثارت تقلبات في أسواق السندات والين.
وأوضحت “موديز” أنه لا يوجد ما يستدعي تغيير تصنيف اليابان البالغ A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن آليات تنفيذ وتمويل الخطة الحكومية.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك تساؤلات حول قدرة اليابان على جذب استثمارات القطاع الخاص، وما إذا كانت تتمتع بميزة تنافسية في جميع القطاعات المستهدفة، إضافة إلى إمكانية استمرار تنفيذ الخطة عبر الحكومات المقبلة.
استأنفت طوكيو التدخل المكثف في أواخر أبريل/ نيسان عندما انخفض سعر العملة إلى ما يزيد على 160 ينا للدولار، وذلك من خلال عملية شراء للين بقيمة 73 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض قياسي في الاحتياطيات بنسبة 5.6% في مايو/ أيار، وهو ما يسلط الضوء على حدود التدخل المستمر وواسع النطاق.
وأظهرت مسودة تقرير لاستراتيجية النمو في اليابان أن الحكومة تعتزم دراسة سبل تحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار، والتي تعد “احتياطي” للتدخل في سوق الين في المستقبل.
وتعكس الخطط رغبة الحكومة اليابانية في تعزيز عائدات الاحتياطيات والمساعدة في إعادة تمويل مواردها المالية المتدهورة، في الوقت الذي تتعهد فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بإنفاق استباقي لدعم رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء في مسودة الاستراتيجية، التي تعد محورا رئيسيا في أجندة سياسات تاكايتشي “ستدرس الحكومة مزايا تحسين إدارة الأصول التي يمتلكها القطاع العام، بما في ذلك الحساب الخاص لصندوق النقد الأجنبي، والاستفادة منها بشكل أكثر فعالية، مع مراعاة الأغراض المقصودة منها”.
المصدر: العربية – اقتصاد
