بنعليلو: النزاهة لم تعد شأنا داخليا يخص كل دولة بل أصبحت عنصرا أساسيا في تنظيم الاقتصاد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم لم تعد مجرد تطور تشريعي، بل تعكس تحولا عميقا في طبيعة الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت النزاهة والامتثال من الشروط الأساسية للتنافسية وجذب الاستثمار.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، خلال افتتاح الندوة الدولية المنظمة حول موضوع: « القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم: من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي.. تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام القطاعين العام والخاص ».
وأوضح بنعليلو أن التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي واتساع سلاسل القيمة الدولية وتزايد حركة الاستثمارات أعادت رسم العلاقة بين القانون والسيادة، مشيرا إلى أن النزاهة لم تعد شأنا داخليا يخص كل دولة، بل أصبحت عنصرا أساسيا في تنظيم الاقتصاد العالمي، وأن احترام قواعد الامتثال بات معيارا لا يقل أهمية عن جودة المنتجات أو القدرة على الابتكار والكفاءة المالية.
وشدد على أن المغرب، تحت القيادة الملكية، اختار الانفتاح الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية من خلال بناء منظومة مؤسساتية تعزز الثقة وترسخ الحكامة، معتبرا أن المقاولة المغربية لم تعد مطالبة فقط بالمنافسة عبر جودة منتجاتها، وإنما أيضا بإثبات نزاهتها واحترامها للمعايير الدولية في إدارة المخاطر والامتثال.
وأكد رئيس الهيئة أن حماية المقاولة المغربية أصبحت تشمل أيضا حمايتها من المخاطر القانونية والمالية التي قد تترتب عن القوانين العابرة للحدود، معتبرا أن النزاهة أصبحت « لغة مشتركة » للاقتصاد العالمي وأحد المعايير التي تقاس بها سمعة المقاولات وموثوقيتها.
وأضاف أن الهيئة تعتبر النزاهة في عالم الأعمال خيارا استراتيجيا يخدم الأمن الاقتصادي الوطني ويعزز ثقة المستثمرين، مبرزا أن « الاقتصاد القادر على إنتاج الثروة بصورة مستدامة هو الاقتصاد القادر، في الوقت نفسه، على إنتاج الثقة ».
وفي هذا السياق، كشف بنعليلو أن الهيئة بلورت تصورا استراتيجيا لدعم القطاع الخاص يقوم على الانتقال من منطق معالجة المخاطر إلى تصميم مؤسسات تمنع تشكلها منذ البداية، مع التركيز على آليات العناية الواجبة، ورصد مؤشرات الخطر، وتقييم الشركاء باعتبارها خطوط الدفاع الأولى عن المقاولة وسمعتها.
وأوضح أن الامتثال الحقيقي يبدأ عندما تصبح النزاهة جزءا من ثقافة المؤسسة وقراراتها الاستثمارية واختيار شركائها، مؤكدا أن وضوح الحكامة الداخلية وتحديد المسؤوليات ورفض المخاطر يمنح المقاولات قدرة أكبر على حماية نفسها والدفاع عن اختياراتها أمام المستثمرين والسلطات المختصة.
ودعا رئيس الهيئة إلى تجاوز النظرة التقليدية للامتثال باعتباره مجرد التزام قانوني أو وسيلة لتفادي العقوبات، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي أصبح يعتبر النزاهة أصلا اقتصاديا، والحكامة موردا استراتيجيا، والامتثال استثمارا في استدامة المقاولة وليس مجرد تكلفة.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل العمل وفق مقاربة تشاركية تجعل من النزاهة رافعة لجاذبية الاقتصاد الوطني وقدرة المقاولات المغربية على التوسع في الأسواق الدولية، معتبرا أن « النزاهة ليست عبئا على الاستثمار، بل شرطا لازدهاره، وخيارا استراتيجيا لبناء اقتصاد أكثر قوة ومناعة وقدرة على صناعة المستقبل ».

المصدر: اليوم 24