تركيا: العراق يسعى إلى زيادة سعة خط كركوك-جيهان النفطي
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن العراق يرغب في نقل 750 ألف برميل من النفط يوميا عبر خط أنابيب كركوك – جيهان بموجب اتفاقية لإبقائه قيد التشغيل لمدة عام آخر، مضيفا أن تركيا خصصت له طاقة استيعابية كافية.
وينتهي العمل بالاتفاقية الحالية لخط الأنابيب بين العراق وتركيا هذا الشهر. وتوصل البلدان إلى تفاهم الأسبوع الماضي لإبقائه قيد التشغيل لمدة عام آخر، ومن المتوقع توقيع اتفاقية جديدة خلال الأيام القادمة.
واستعاد خط الأنابيب أهميته بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز وما ترتب عليه من توقف صادرات النفط العراقية المنقولة بحرا، وفقاً لـ”رويترز”.
وأبلغت تركيا العراق العام الماضي بأنها لا تريد مجرد تجديد الاتفاق القائم، وتفضل التفاوض على اتفاقية أكثر شمولا.
وتوقفت الصادرات عبر الخط في 2023 بعدما قضت هيئة تحكيم دولية بتعويضات على تركيا. ولم تُستأنف تدفقات النفط إلا بعد نحو عامين ونصف العام، قرب نهاية العام الماضي.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لخط الأنابيب 1.4 مليون برميل يوميا وكان ينقل نحو 480 ألف برميل يوميا قبل التوقف.
وتظهر بيانات شركة بوتاش التركية أن خط الأنابيب لم ينقل سوى نحو 190 ألف برميل يوميا منذ استئناف التشغيل.
وقال بيرقدار للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الاثنين “أبلغونا بأنهم سيحتاجون إلى طاقة استيعابية قدرها 750 ألف برميل. ورغم أن التدفقات اليوم لا تتجاوز 180 ألف إلى 200 ألف برميل، قلنا لا بأس بذلك، يمكننا تخصيص 750 ألف برميل لكم”.
تمديد خط الأنابيب
قال بيرقدار إن تركيا تريد توقيع اتفاقية جديدة أكثر شمولا خلال عام واحد، مكررا الحديث عن هدف أنقرة المتمثل في تمديد خط الأنابيب جنوبا من كركوك إلى البصرة على الخليج وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف “إذا أرادت الكويت ضخ نفطها في خط الأنابيب هذا، فلتفعل. وإذا رغب آخرون في الخليج في استخدامه، فيمكنهم ذلك أيضا”.
وذكر أن خط أنابيب للغاز الطبيعي يمكن بناؤه إلى جانب خط النفط الممدد، ويمكنه نقل الغاز من قطر أو من مصادر أخرى.
وقال بيرقدار أيضا إن حكم هيئة التحكيم البالغ 1.5 مليار دولار على تركيا يمثل جزءا من المفاوضات المتعلقة باتفاقية جديدة لخط
الأنابيب.
وفي فبراير/ شباط 2023، قضت هيئة تحكيم دولية بأن تركيا انتهكت اتفاق خط الأنابيب المبرم عام 1976 بالسماح بصادرات نفطية من إقليم كردستان العراق شبه المتمتع بالحكم الذاتي في الفترة من 2014 إلى 2018 من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وأمرت تركيا بدفع تعويض صاف قدره 1.5 مليار دولار.
وبموجب الحكم الرئيسي، أمرت هيئة التحكيم تركيا بدفع نحو ملياري دولار للعراق، في حين أمرت العراق بدفع أكثر من 500 مليون دولار لتركيا مقابل رسوم نقل غير مدفوعة بالكامل تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وقال محللون إن صافي المبلغ المفروض على تركيا ربما ينخفض أكثر عند احتساب الفوائد.
وعقب صدور الحكم، رفع العراق وتركيا دعاوى في العاصمة الأميركية واشنطن تتعلق بإنفاذ الحكم واحتساب الفوائد. وقال بيرقدار إن تلك الإجراءات لا تزال جارية.
المصدر: العربية – اقتصاد
