نيويورك تحظر إقامة مراكز بيانات كبيرة لمدة عام

قررت ولاية نيويورك الأميركية عدم السماح ببناء أي مراكز بيانات كبيرة لمدة عام في الوقت الذي تعد فيه قواعد حماية البيئة وشبكة الكهرباء من آثار هذه المنشآت كثيفة استهلاك الطاقة.

ووقعت كاثي هوشول حاكم الولاية أمراً تنفيذياً لفرض أول حظر شامل على بناء مراكز البيانات الكبيرة في الولاية، وتتكون مراكز البيانات العملاقة من آلاف من أجهزة الكمبيوتر الخادم وتحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء للتشغيل وإمدادات منتظمة من المياه لتبريدها.

ويثير هذا القرار جدلاً حامياً في الولاية بشأن كيفية تنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب وجود هذه المراكز والمخاطر البيئية المرتبطة بها، مقابل الرغبة في تحفيز الاقتصادات المحلية ودعم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت هوشول في مراسم توقيع الأمر التنفيذي بمنطقة بروكلين: “الأساس هو ألا يؤدي التقدم إلى ارتفاع أسعار المرافق واستنزاف موارد المياه أو زيادة التلوث الضوضائي، لذلك لا خيار أمامنا سوى معالجة هذه التحديات التي تفرضها مثل هذه المنشآت الضخمة”.

يأتي ذلك في حين يحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات الأميركية من فرض قواعد خاصة على صناعة الذكاء الاصطناعي، مؤيداً حجج شركات التكنولوجيا بأن مثل هذه القواعد أو القيود ستكبح نمو الوظائف وتمنح الصين مساحة أكبر للحركة في سباق الريادة في هذا المجال سريع النمو.

حق النقض “الفيتو”

وفي وقت سابق من العام الحالي، بدت ولاية مين الأميركية على وشك فرض حظر مماثل، إلا أن حاكمتها الديمقراطية جانيت ميلز استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد هذا الإجراء لأنه كان سيمنع إنشاء مركز بيانات مقترح في بلدة تعاني من صعوبات اقتصادية بعد إغلاق أحد المصانع فيها.

وتم طرح مقترحات مماثلة في ما لا يقل عن 12 ولاية، إلا أنها ما زالت مقترحات، على الرغم من أن بعض المقاطعات والبلديات الأميركية فرضت حظراً مؤقتاً خاصاً بها على بناء مراكز البيانات فيها.

وذكر مكتب حاكمة ولاية نيويورك أن الأمر التنفيذي الصادر الذي وقعته هوشول يوقف إصدار تراخيص مراكز البيانات الكبيرة الجديدة، ويطالب الجهات التنظيمية في الولاية بوضع معايير تراعي الآثار البيئية، والطلب على الطاقة، واستهلاك المياه، وعوامل أخرى عند اتخاذ قرار بشأن بناء هذه المراكز.

المصدر: العربية – اقتصاد