“أوراسكوم للتنمية-مصر” تحصل على تمويل 356 مليون دولار من 3 بنوك
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية – مصر والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر اليوم الأربعاء أن الشركة حصلت على تمويل مشترك من البنوك الثلاثة بقيمة 18 مليار جنيه (ما يعادل 356 مليون دولار) لدعم التوسعات المستقبلية لمشروع أو ويست في غرب القاهرة وتسريع معدلات التنفيذ واستكمال مراحل التطوير المختلفة بالمشروع.
والتمويل مقسم بواقع 7 مليارات جنيه من كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي، فيما يقدم البنك الأهلي المصري الـ 4 مليارات المتبقية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إسكندر طعمة خلال مراسم توقيع اتفاقية التمويل المشترك إن التمويل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التوسعات المستقبلية للمشروع الذي يمتد على مساحة 1000 فدان في مدينة السادس من أكتوبر وتسريع معدلات التنفيذ واستكمال مراحل التطوير المختلفة، بما يعزز خطط الشركة الاستثمارية، وفق وكالة “رويترز”.
وأضاف لرويترز أن التمويل سيوجه لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع واستكمال مراحل التطوير، لافتا إلى أن الشركة كانت قد سحبت في وقت سابق نحو 6 مليارات جنيه ضمن اتفاقية مع البنك التجاري الدولي، قبل أن ينضم البنك إلى التحالف المصرفي الذي قدم سيولة إضافية.
وقال إن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تجعلها من أهم الأسواق في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالنمو المستمر ورؤية الدولة للتنمية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تسهّل على المطورين تنفيذ وبيع مشروعاتهم، خصوصا في المدن الجديدة.
وأوضح أن القطاع العقاري صار قطاعا استراتيجيا للدولة، إذ يوفر ملايين فرص العمل ويسهم مع قطاع التشييد والبناء بنسبة كبيرة من الناتج المحلي.
وأضاف أن الشركة طورت حتى الآن نحو 25% من المشروع، بينما لا تزال النسبة المتبقية قيد التطوير.
وقال رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي كريم الرمالي إن أجل التمويل يمتد لعشر سنوات، وذلك بناء على الدراسات الخاصة بالمشروع، وبما يتماشى مع أعمال الإنشاءات المتوقعة والتحصيلات والتدفقات النقدية للمشروع.
وأضاف لرويترز أن البنك التجاري الدولي يقوم بدور المرتب الرئيسي والمنسق العام ووكيل التمويل وبنك الحساب في القرض.
وبسؤاله عن تقييم البنك لمخاطر القطاع العقاري، قال إن القطاع مر بعدة صدمات خلال الفترات الماضية، لكنه أثبت قدرته على الصمود، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل حالات تعثر واضحة من جانب المطورين العقاريين الكبار، وأن البنوك ما زالت مهتمة بتمويل المشروعات العقارية، لكن بعد إجراء دراسات وافية وتعيين استشاريين لمساعدة البنوك في تقييم جدوى المشروعات.
ولفت إلى أن البنوك تساهم منذ سنوات طويلة في تمويل المشروعات العقارية، لكن الاختلاف الأساسي حاليا يتمثل في زيادة حجم التمويلات المطلوبة، نتيجة ارتفاع تكلفة الوحدات العقارية والتكلفة الاستثمارية للمشروعات مقارنة بالسنوات السابقة.
المصدر: العربية – اقتصاد
