12 وزيرا فرنسيا في المغرب لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وعسكرية وأمنية
تحتضن الرباط اليوم اجتماعا مغربيا-فرنسيا رفيع المستوى في إطار اللجنة العليا المشتركة التي تأتي في إطار إعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بعد تحسن العلاقات عقب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.
وعقد صباح اليوم اجتماع ثنائي بين رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو وبعده انطلقت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشغال الدورة الرسمية للجنة العليا المشتركة بحضور وفد فرنسي يضم 12 وزيرا.
ومن المرتقب أن تعقد جلسات عمل قطاعية بين الوزراء المغاربة ونظرائهم الفرنسيين وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
أهم الملفات المطروحة تخص مجالات الاقتصاد والاستثمار بما في ذلك مساهمة الشركات الفرنسية في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، خصوصًا النقل والسكك الحديدية والموانئ، ثم الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وفرنسا وبحث أفاق التعاون في المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) للاستخدامات المدنية.
كما ستشمل الاتفاقيات المرتقب توقيعها بين الطرفين مجالات الدفاع والأمن عبر تعزيز التعاون العسكري والصناعات الدفاعية ومشاريع بحرية، من بينها اهتمام فرنسي بتزويد المغرب بغواصات من طراز Scorpène و هو الاتفاق الذي تهتم به أوساط دولية متعددة.
كما سيتدارس الجانبان قضايا تدبير الهجرة النظامية وغير النظامية والتعاون القنصلي وتسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال وملفات العدالة والأمن السيبراني وتحديث اتفاقيات التعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الإلكترونية.
ويكتسي اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية أهمية تتجاوز الملفات التقنية، إذ ينظر إليه على أنه خطوة تمهيدية نحو إبرام معاهدة شراكة استراتيجية جديدة بين المغرب وفرنسا، قد توقع لاحقا هذه السنة بباريس خلال لقاء على أعلى مستوى بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، كما يشكل مناسبة لتأكيد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء وترجمة هذا التقارب إلى مشاريع اقتصادية وأمنية ملموسة.
المصدر: اليوم 24
