“الرياض المالية” تكشف توقعاتها لموسم نتائج الربع الثاني للشركات السعودية

أعدت شركة الرياض المالية توقعاتها لموسم نتائج الربع الثاني للشركات السعودية وفقاً لقطاعات السوق، مشيرة إلى أن الأداء سيكون منقسمًا بين قطاعات تستفيد من قوة الاقتصاد المحلي، وأخرى ما زالت تدفع ثمن الضغوط العالمية.

ووفقا للتوقعات يأتي قطاع البنوك في مقدمة الرابحين، ويبدو أنه المرشح الأبرز لقيادة نمو الأرباح هذا الربع. إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع صافي دخل القطاع بنحو 6%، مدفوعاً بنمو دخل العمولات الخاصة بنسبة 10%، مع استمرار توسع الإقراض والودائع بنحو 7% و8% على التوالي.

ولا تستفيد البنوك فقط من نمو الأعمال، بل أيضاً من تحسن هوامش الفائدة نتيجة إعادة تسعير الأصول وتحسن هيكل التمويل، بحسب التقرير.

وبين القطاع المصرفي في السوق السعودية، يبرز مصرف الراجحي كأقوى محرك لنمو الأرباح، فيما يتوقع أن يسجل بنك البلاد أعلى معدل نمو في التمويل بنحو 14%.

لكن في المقابل، يبدو أن قطاع البتروكيماويات يعيش أحد أصعب فصوله. فالتوقعات تشير إلى تراجع الإيرادات بنحو 40%، وانخفاض الأرباح المجمعة بنسبة 63%، مع ضغوط واضحة على هوامش الربحية، والسبب ليس ضعف الطلب فقط، بل اجتماع ثلاثة عوامل في وقت واحد: ارتفاع تكلفة اللقيم، وضعف أسعار المنتجات، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن. وهي معادلة تضغط على القطاع من جميع الاتجاهات.

قطاع الأسمنت ما زال متماسكا

أما قطاع الأسمنت، فيقدم صورة مختلفة. فالطلب لا يزال متماسكًا، إذ يُتوقع أن ترتفع أحجام المبيعات بنحو 3%، لكن المنافسة وانخفاض متوسط أسعار البيع يلتهمان هذا النمو. لذلك، ورغم تحسن الطلب، وتشير التوقعات إلى تراجع الإيرادات 2%، والدخل التشغيلي 9%، وصافي الأرباح 6%.

وفي قطاع الاتصالات، تبدو العمليات التشغيلية قوية، مع نمو الإيرادات بنحو 3% والدخل التشغيلي 8%، إلا أن الصورة النهائية للأرباح تبدو أقل إشراقاً، إذ يُتوقع انخفاض صافي الأرباح بنحو 4%.

لكن هذا التراجع لا يعكس ضعفا في النشاط، بل يعود في الأساس إلى المقارنة مع أرباح استثنائية سجلتها “STC” في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما في قطاع الطاقة والمواد الأساسية والمرافق، فالصورة تبدو أكثر توازنًا حيث إن أرامكو مرشحة لتحقيق نمو في الإيرادات بنحو 10%، مع ارتفاع الأرباح بنسبة 24%، بينما تواصل “معادن” الاستفادة من تحسن أعمالها التشغيلية، مع توقعات بنمو الأرباح 17% والدخل التشغيلي 18%.

المصدر: العربية – اقتصاد