تقرير يكشف: شبهات فساد ومخالفات قانونية في عمل وزارة النقل والمواصلات 

<p style="text-align: justify;"><meta charset="utf-8" /><span style="color:#0033cc;"><strong>متابعة – شبكة قُدس:</strong></span> كشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية، شبهات فساد في عمل وزارة النقل والمواصلات، وذلك بعد إجراء  تدقيق على بعض البنود المالية والإدارية لدى الوزارة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وسجل الديوان جملة من الملاحظات أبرزها وجود العديد من المخالفات في الأبنية التابعة للوزارة (رام الله – مكتب لكاسا في ضاحية الريحان، بلدية نابلس، بلدية زيتا-طولكرم)، حيث لم تقم البلديات بالالتزام ببنود الاتفاقيات.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن قيام وزارة النقل والمواصلات بتكليف موظف بوظيفة وكيل مساعد لشؤون المديريات وفقاً للهيكلية القديمة، علماً أن هذا المسمى الوظيفي غير موجود على الهيكلية الجديدة المعتمدة للوزارة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما قامت وزارة النقل والمواصلات بتسكين وتكليف ثمانية مستشارين للعمل بوظيفة مستشار في الوزارة، علماً بأن الهيكل التنظيمي المعتمد يحتوي على ثلاثة مستشارين فقط، وبما يفوق العدد المحدد وفق الهيكل التنظيمي (3 مستشارين)، وذلك خلافاً لقرارات مجلس الوزراء بالخصوص، كما أنه لم يتبين وجود أي إنجازات موثقة لهؤلاء المستشارين.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ووفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن وزارة النقل والمواصلات قامت بمنح رخص لمدارس سواقة في بعض المحافظات، دون وجود أساس معتمد ومعايير واضحة لتحديد احتياج هذه المحافظات لمثل هذه المدارس، كما تم منح رخص مدارس سواقة بشكل استثنائي ومباشر دون المرور بإجراءات القرعة المتبعة في الوزارة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتبين أن بعضاً ممن حصلوا على رخصة مدرسة سواقة قد دخلوا إلى القرعة استثنائياً، بناءً على موافقة مدير عام الترخيص، حيث إن بعضهم قد تقدم بالطلب بعد انتهاء موعد الإعلان ومنهم من لم تتوفر لديه الشروط اللازمة للحصول على رخصة مدرسة سواقة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما قامت الوزارة بمنح صلاحية طباعة رخص المركبات لشركة خاصة خلافاً لأحكام المادة رقم 2 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000م، حيث إن قانون المرور منح الصلاحية للوزارة حصراً، كما أن منح الصلاحية لشركة خاصة دون إتاحة مبدأ المنافسة مع الشركات الأخرى يعتبر مخالفاً لقواعد العدالة والموضوعية وقد يؤدي إلى مخاطر سوء استخدام الرخص.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وكشف التقرير، أنه لا يتم الالتزام بمبيت مركبات الحركة في الأماكن المخصصة لها في الوزارة ومديرياتها، كما تبين بأنه يتم استخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي.</p>

<p style="text-align: justify;"> </p>

المصدر: القدس