الأحزاب الداعمة لتبون تحصد الأغلبية في البرلمان الجزائري وسط تراجع قياسي للمشاركة
تصدرت أحزاب داعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يوليوز الجاري، بحصولها على المراتب الثلاث الأولى في « المجلس الشعبي الوطني ».
جاء ذلك بحسب ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المحكمة الدستورية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، وذكرت المحكمة أن حزب « جبهة التحرير الوطني » حل في المرتبة الأولى بحصوله على 91 مقعدًا، من أصل 407 مقاعد.
وجاء حزب « التجمع الوطني الديمقراطي » في المرتبة الثانية بـ74 مقعدًا، فيما حقق حزب « جبهة المستقبل » المرتبة الثالثة بنيله 56 مقعدًا.
وحل حزب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) رابعًا بـ43 مقعدًا، فيما حل حزب حركة البناء الوطني (إسلامي داعم لتبون) خامسًا بـ40 مقعدًا.
وأكدت المحكمة الدستورية تراجع كتلة الأحرار إلى المركز السادس بـ33 مقعدًا، بعدما كانت الكتلة النيابية الثانية في الانتخابات السابقة بـ84 مقعدًا.
في المقابل، حصلت أحزاب المعارضة التقليدية على عدد محدود من المقاعد، وفق نتائج المحكمة الدستورية، حيث استقرت نتيجة حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار) عند 12 مقعدًا.
وحاز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) على 4 مقاعد، وحصل حزب العمال (يسار راديكالي) على 3 مقاعد.
وهذه الأحزاب الثلاثة لم تشارك في الانتخابات السابقة، ولا تمكنها الأرقام المحصلة من تشكيل كتلة برلمانية، والمحددة بـ15 مقعدًا.
وأكدت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة بلغت 21.24 في المائة، مقارنة بـ30.2 في المائة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2021.
أغلبية رئاسية
وتظهر هذه الأرقام ثبات التركيبة الأساسية للبرلمان المقبل، إذ احتفظت أحزاب الأغلبية الرئاسية بأكبر عدد من المقاعد.
ويكفي مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة الأولى لتحقيق الأغلبية المطلقة داخل المجلس، وهو ما يمكن الرئيس تبون، من تشكيل حكومة يقودها وزير أول يتولى تنفيذ البرنامج الرئاسي.
وينص دستور 2020 على احتمالين لتشكيل الحكومة عقب التشريعيات؛ الأول يتمثل في تعيين رئيس الجمهورية وزيرًا أول، إذا حازت أحزاب الأغلبية الرئاسية أكبر عدد من المقاعد.
بينما يقضي الاحتمال الثاني بتعيين وزير أول من المعارضة في حال حصولها على الأغلبية البرلمانية، وفي هذه الحال يمارس رئيس الحكومة مهامه وفق برنامجه وليس البرنامج الرئاسي.
ويعد هذا الإصلاح الدستوري آلية لتنظيم مخرجات « الإرادة الشعبية » التي تمخضت عن حراك 2019، وترجمتها في تشكيل السلطة التنفيذية.
حضور حزبي
وارتفع الحضور الحزبي داخل البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة.
وسيضم المجلس الشعبي الوطني 22 حزبًا، مقابل 13 حزبًا في الانتخابات الماضية، وهو ما يؤكد عودة التشكيلات الحزبية إلى الخارطة النيابية على حساب المرشحين المستقلين.
كما أظهرت الأرقام حصول ثلاثة أحزاب على ثلاثة مقاعد لكل منها، وخمسة أحزاب على مقعد واحد لكل حزب، فيما نال حزبان مقعدين لكل واحد منهما.
ووفقًا للدستور وقانون الانتخابات، تحيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية وجميع وثائق الاقتراع إلى المحكمة الدستورية، التي تتولى الفصل في الطعون، وإعلان النتائج النهائية، ونشر أسماء الفائزين والأرقام الرسمية في الجريدة الرسمية.
ويمثل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية آخر مرحلة في عمر المسار الانتخابي، إذ ستقوم بنشر الأرقام في الجريدة الرسمية، ليتم، في غضون 15 يومًا، تنصيب المجلس الشعبي الجديد.
(الأناضول)
المصدر: اليوم 24
