عوائد أذون الخزانة المصرية تقفز 1% مع عودة التوترات في الشرق الأوسط
ارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة المصرية من سوق أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما صاحبها من تصاعد حالة عدم اليقين وخروج جزئي لاستثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع ضغوط نسبية على السيولة، وهو ما انعكس في ارتفاع العوائد التي طلبها المستثمرون للاكتتاب في أذون الخزانة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل بنسب تراوحت بين 32 و104 نقطة أساس، بحسب أجل الإصدار، خلال العطاءات المطروحة منذ الأسبوع الأخير من يونيو الماضي وحتى عطاءات أمس.
وخلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى أمس، طرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 845 مليار جنيه، وتلقى طلبات اكتتاب بقيمة 1.83 تريليون جنيه، بينما قبل عطاءات بقيمة 973 مليار جنيه ، مع ارتفاع مستويات العائد المطلوبة من المستثمرين.
وعلى الرغم من تنامي الطلب على الأذون، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى 24.7% مقابل 23.7% في نهاية يونيو الماضي، كما صعد العائد على أذون 182 يوماً إلى 25.2% من 24.7%، بينما بلغ العائد على أذون 273 يوماً نحو 25.8% مقارنة مع 24.7% خلال الفترة نفسها.
تخارجات الأجانب وضغوط السيولة
وقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، إن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها عوائد أذون الخزانة جاءت نتيجة تزامن عاملين رئيسيين، هما الضغوط النسبية على السيولة داخل السوق المحلية، وخروج محدود لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف نجلة لـ”العربية Business” أن تخارجات المستثمرين الأجانب كانت محدودة من حيث الأحجام، إلا أن تأثيرها بدا أكبر في ظل محدودية السيولة المتاحة بالسوق، وهو ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى، خاصة خلال العطاءات التي طُرحت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 1.46 مليار دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأوضح نجلة أن انخفاض الكميات المقبولة في بعض العطاءات لا يعكس ضعف الإقبال على أدوات الدين الحكومية، وإنما يرجع إلى تمسك وزارة المالية بعدم قبول العروض التي تطلب عوائد مرتفعة، مشيراً إلى أن متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة والمقبولة يعد المؤشر الأدق لقياس اتجاهات السوق، وليس بعض العروض الفردية التي تتضمن أسعار فائدة مرتفعة ولا تمثل أحجاماً مؤثرة.
ورجح استمرار الضغوط الصعودية على عوائد أدوات الدين الحكومية إذا استمرت الأوضاع الحالية، موضحاً أن المستثمر المحلي أصبح المشتري الرئيسي لهذه الأدوات، ومع محدودية السيولة يطالب بعائد أعلى لاستيعاب الإصدارات الجديدة.
زيادة الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمار
في المقابل، رأى الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع عوائد أدوات الدين يتمثل في تصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر والمطالبة بعوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.
وأضاف عبد العال لـ”العربية “Business أن اتجاه وزارة المالية إلى التوسع في الإصدارات قصيرة الأجل، بما في ذلك أذون الخزانة لأجل شهرين والإصدارات المرتبطة بسعر الكوريدور، يعكس توقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إعادة التمويل دون تثبيت تكلفة اقتراض مرتفعة لآجال طويلة.
وياتي ذلك في ظل استهداف الحكومة المصرية خفض أعباء خدمة الدين، إذ قدرت وزارة المالية أن كل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة على الدين الحكومي يضيف نحو 120 مليار جنيه إلى عجز الموازنة، وفقاً لتقديرات مشروع موازنة العام المالي المقبل.
وبحسب عبد العال، فإن التخارجات المحدودة لاستثمارات المحافظ الأجنبية لا تمثل مصدر قلق في الوقت الحالي، نظراً إلى أن هذه الاستثمارات تتسم بسرعة الدخول والخروج، وتتحرك وفقاً لمستويات العائد والمخاطر وتوقعات سعر الصرف.
واستبعد عبد العال وجود ضغوط على سيولة القطاع المصرفي، مؤكداً أن مؤشرات السيولة المحلية ونسب السيولة القانونية وتوظيف الودائع ونمو أصول البنوك والائتمان لا تشير إلى وجود أزمة سيولة، وأن المنافسة بين بعض البنوك على جذب الودائع ترتبط بإدارة المراكز المالية وتعزيز قواعد السيولة والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال، وليس بنقص الموارد التمويلية.
المصدر: العربية – اقتصاد
