الجامعة الوطنية للتعليم FNE تطالب الحكومة بزيادة عامة في الأجور وتنفيذ الالتزامات العالقة
جدد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي عبد الله غميمط، التأكيد على أن الشغيلة التعليمية ما تزال تنتظر تنزيل الالتزامات السابقة والاستجابة للملفات المطلبية العالقة، محذرا من استمرار ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة في معالجة أوضاع قطاع التعليم.
وجاءت مواقف غميمط عقب اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بمقره المركزي بالرباط أمس الاثنين 20 يوليوز 2026.
وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة أن تحسين أوضاع العاملين في التعليم يمر أساسا عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات بالنظر إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، داعيا إلى ربط الأجور بمؤشرات التضخم بما يضمن حماية الدخل من تأثيرات ارتفاع الأسعار.
وانتقد غميمط ما اعتبره استمرارا لاختيارات حكومية لا تستجيب حسب رأيه لحاجيات المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن قطاعي التعليم والصحة يواجهان تحديات مرتبطة بتراجع أدوار الدولة الاجتماعية وفتح المجال أمام منطق السوق، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات العمومية.
وفي الشأن التعليمي سجلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE في بلاغ لها اطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونه، أن الموسم الدراسي المنتهي كشف عن استمرار عدد من الإشكالات البنيوية، من بينها الاكتظاظ، ونقص الموارد البشرية وتفاوت ظروف التمدرس بين المناطق، إضافة إلى ارتفاع الأعباء الإدارية المفروضة على نساء ورجال التعليم.
كما وجه انتقادات إلى تنزيل مشروع مدارس الريادة، معتبرا أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في المؤشرات الرقمية والتقارير الإدارية، بل يتطلب معالجة عميقة لإشكالات المنظومة التعليمية وضمان شروط الجودة والإنصاف.
وفي ما يتعلق بالملفات المهنية شدد غميمط على ضرورة الإسراع بتسوية الملفات العالقة وصرف المستحقات المالية والتعويضات المرتبطة بمختلف الفئات التعليمية، إلى جانب معالجة وضعية الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي وإرجاع الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين.
المصدر: اليوم 24
