حظر بيع سيارات مرسيدس في أميركا أمام مجلس الشيوخ
قد تواجه شركة “مرسيدس-بنز” الألمانية خطر حظر بيع سياراتها في الولايات المتحدة، بعد إقرار لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض قيوداً على شركات السيارات التي تتجاوز فيها الملكية الصينية نسبة محددة.
ويقترح مشروع القانون حظر استيراد وإنتاج وبيع وإعادة بيع السيارات التابعة لشركات يمتلك مساهمون صينيون أكثر من 15% من أسهمها. وأحالت لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ، الأربعاء، “قانون أمن المركبات المتصلة” إلى الجلسة العامة للمجلس لمناقشته، في خطوة قد تمهد لمواجهة تشريعية أوسع خلال مراحل إقراره اللاحقة.
“فولكس فاغن” تطرح أولى سياراتها ذاتية القيادة في الصين خلال 2027
وتبرز “مرسيدس-بنز” كإحدى الشركات الأكثر تأثراً بالمقترح، إذ تمتلك شركة “بايك موتور” الصينية، المملوكة للدولة، نحو 10% من أسهمها، فيما يملك لي شوفو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “جيلي” الصينية، ما يقرب من 10% أخرى، وهو ما يرفع إجمالي الملكية الصينية إلى مستوى يتجاوز الحد المنصوص عليه في مشروع القانون.
وشهدت مناقشات اللجنة انقساماً بشأن بند الملكية الصينية، إذ دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى إلغاء سقف الـ15%، متسائلاً عما إذا كان تحديد هذه النسبة يهدف فعلياً إلى الإضرار بمرسيدس بصفتها منافساً أجنبياً لشركات السيارات الأميركية.
في المقابل، نفى السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، أحد المشاركين في إعداد المشروع، أن يكون التشريع موجهاً ضد الشركة الألمانية، مؤكداً أن مرسيدس ستحصل على مهلة حتى عام 2030 للامتثال للمتطلبات الجديدة في حال تحول المشروع إلى قانون. وأضاف أن الشركات ستكون قادرة على التقدم بطلبات إعفاء لدى وزارة التجارة الأميركية إذا لم تستوف الشروط المطلوبة.
وبحسب تقارير، سعت مرسيدس إلى تعديل المشروع من خلال رفع الحد الأقصى المسموح به للملكية الصينية إلى 25%.
وأكدت الشركة أهمية وجودها في السوق الأميركية، مشيرة إلى أنها توفر نحو 160 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وتنتج سياراتها في منشآت بولايتي ألاباما وساوث كارولاينا، إضافة إلى تعاونها مع 386 وكيلاً معتمداً في 49 ولاية.
كما شددت مرسيدس على أنه لا يوجد أي مساهم منفرد يمتلك أكثر من 10% من أسهم الشركة، وأن كبار المساهمين لا يشغلون مقاعد مباشرة في مجلس الإدارة ولا يمتلكون سلطة التحكم في قراراتها أو إدارتها.
المصدر: العربية – اقتصاد
