أرباح “فولكس فاغن” تهبط 33% في الربع الثاني وتخفض توقعاتها السنوية

تراجعت أرباح مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية للسيارات مجدداً خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، ومقرها فولفسبورغ، اليوم الجمعة أن صافي أرباح المجموعة بعد احتساب الضرائب انخفض خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026 بنسبة 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع من 2.29 مليار يورو إلى 1.54 مليار يورو.

صناعة السيارات الألمانية تطالب بإصلاحات جذرية في القطاع

وكانت المجموعة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 2.29 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما كان يمثل آنذاك أيضاً تراجعاً بنسبة 36% مقارنة بعام 2024.

وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عمليات تسليم السيارات تراجع بنحو 9% ليصل إلى 2.08 مليون سيارة. وفي السوق الصينية المهمة، هبطت المبيعات بأكثر من الثلث لتصل إلى 424 ألفاً و300 سيارة، بينما جاءت المبيعات أفضل نسبياً في الأسواق خارج الصين.

كما خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات خلال العام بأكمله؛ فبدلاً من توقع زيادة في الإيرادات تصل إلى 3% مقارنة بالعام السابق، يتوقع الرئيس التنفيذي لـ”فولكس فاغن”، أوليفر بلومه، الآن أن تحقق الشركة في عام 2026، في أفضل الأحوال، استقراراً في الإيرادات فقط.

وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر “داكس” للشركات الرائدة في البورصة الألمانية أن الإيرادات قد تنخفض أيضاً بنسبة تصل إلى 3%.

وكان بلومه قد أوضح في الربيع الماضي أن الرسوم الجمركية والحروب والتوترات الجيوسياسية واشتداد المنافسة تشكل عوامل ضغط على الشركة، معلناً أنه يعتزم لذلك تنفيذ إجراءات تقشف جديدة تتضمن خفضاً كبيراً في النفقات، مع دراسة شطب ما يصل إلى 50 ألف وظيفة حول العالم وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، إضافة إلى خطة معلنة سابقاً لشطب 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وتواجه خطط التقشف الجديدة معارضة قوية من النقابات ومجلس العاملين، وكذلك من ولاية سكسونيا السفلى التي تمتلك 20% من أسهم “فولكس فاغن” ولها عضوان في مجلس الإشراف.

ويشكل ممثلو الولاية والعاملون معا الأغلبية داخل المجلس، وتشير تقارير إلى أن المجلس رفض هذه الخطط في مرحلة أولية.

وكانت “فولكس فاغن” قد أعلنت بالفعل اعتزامها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الأساسية، بينما تشمل الوظائف المتبقية شركاتها التابعة مثل “أودي” و”بورشه”.

وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.

المصدر: العربية – اقتصاد