ترامب يكشف حصيلة إيرادات نفط فنزويلا واستخداماتها
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جمعت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي منذ الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع العام.
وأضاف ترامب أن هذه الإيرادات ساهمت في تمويل تكاليف العمليات الأميركية، مؤكداً أن واشنطن استردّت تكلفة تلك الحرب مرات عديدة من خلال عائدات النفط.
وبحسب الإدارة الأميركية، فإنه تم بيع نحو 150 مليون برميل من النفط الفنزويلي منذ يناير، فيما تخضع الإيرادات لتدقيق مستمر من قبل شركة KPMG، وتُودع في حسابات تشرف عليها وزارة الخزانة الأميركية.
تشير التقديرات إلى أن قيمة النفط المباع بلغت نحو 13 مليار دولار، إلا أن المبالغ التي أُعلن عن تحويلها لا تتجاوز 300 مليون دولار، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مصير الجزء الأكبر من العائدات.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت تواجه فيه فنزويلا ضغوطاً اقتصادية حادة، فضلاً عن احتياجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار بعد الكوارث الأخيرة، والتي تُقدَّر خسائرها بنحو 37 مليار دولار.
روايتان متناقضتان
وبينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة “تجني كثيراً من الأموال” من هذا الملف، تؤكد الجهات الرسمية الأميركية أنها لا تتصرف كمالك للأموال، وإنما ك”وصي” يديرها وفق الأطر القانونية والعقوبات المفروضة على كاراكاس.
ويعكس هذا التباين في التصريحات حالة الغموض التي تحيط بالملف، ويزيد من الضغوط السياسية المطالبة بكشف تفاصيل إدارة هذه العائدات.
لماذا يثير الملف اهتمام الأسواق؟
يرى محللون أن القضية تتجاوز فنزويلا، لأنها تفتح نقاشاً أوسع حول كيفية إدارة عائدات الموارد الطبيعية للدول الخاضعة للعقوبات، وما إذا كانت هذه الأموال يمكن أن تتحول إلى أداة ضغط جيوسياسي بقدر ما تمثل مورداً اقتصادياً.
كما تثير القضية تساؤلات حول آليات الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول المجمدة أو الإيرادات الناتجة عن بيعها.
النفط بين الاقتصاد والسياسة
ويؤكد خبراء أن النفط لم يعد مجرد سلعة استراتيجية، بل أصبح ورقة نفوذ تستخدم في الصراعات والعقوبات الدولية، وهو ما يجعل مصير عائداته قضية تتجاوز الحسابات المالية إلى أبعاد سياسية وقانونية معقدة.
وفي ظل استمرار الغموض، يبقى السؤال الذي يلاحق هذا الملف: إذا كانت مليارات الدولارات خرجت من آبار النفط، فلماذا لم تصل إلى الشعب الفنزويلي، وأين انتهى بها المطاف؟
المصدر: العربية – اقتصاد
