حكم قضائي يقضي بحل « الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب »
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما يقضي ببطلان النظام الأساسي للجمعية المسماة « الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب »، مع حل الجمعية وتصفيتها طبقا للفصل 23 من قانون الجمعيات، وتحميل ممثلها القانوني الصائر، مع رفض باقي الطلبات.
وجاء الحكم على خلفية دعوى رفعتها الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب القانون المنظم لمهنة التراجمة، والتي اعتبرت أن استعمال جمعية مؤسسة وفق قانون الجمعيات لتسمية « الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب »، من شأنه إحداث لبس لدى العموم وإيهام بوجود صفة قانونية أو مهنية مماثلة لتلك التي تتمتع بها الهيئة المنظمة بمقتضى القانون.
وكانت الجمعية التي يرأسها الطيب بوتبقالت قد أعلنت في وقت سابق انطلاق أنشطتها رسميا بعد حصولها على الوصل النهائي، مؤكدة أن برنامجها يهدف إلى النهوض بقطاع الترجمة بالمغرب، وتعزيز مكانة المترجمين، وتطوير المهنة بما يواكب التحولات الثقافية والعلمية. كما أنها جمعية أحدثت قبل تشكيل الهيئة المحدثة بالقانون.
كما أعلنت الجمعية أنها تسعى إلى تشجيع الترجمة من العربية والأمازيغية إلى اللغات الأجنبية والعكس، والدفاع عن حقوق المترجمين، والمساهمة في تقنين المهنة، وتنظيم دورات تكوينية، وتوفير فرص التدريب والتشغيل لخريجي معاهد الترجمة، فضلا عن تشجيع حركة النشر في مجال الترجمة وتعزيز التواصل الثقافي.
غير أن المحكمة انتهت إلى بطلان النظام الأساسي للجمعية وحلها، استجابة للدعوى التي تمسكت بأن التسمية المعتمدة تمس بالوضع القانوني للهيئة المنشأة بقانون خاص، وهو ما اعتبرته المحكمة موجبا للحل والتصفية وفق مقتضيات قانون الجمعيات.
المصدر: اليوم 24
