خسائر حادة في وول ستريت بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة وقفزة عوائد السندات 

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بنحو حاد في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بعد إشارة من سوق السندات إلى احتمال تخلف الاحتياطي الفيدرالي عن مواكبة كبح التضخم، حيث اختار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.74%، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.52%. وهبط مؤشر داو جونز بنسبة بلغت 2.19%

والتزم الفيدرالي الحياد في قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، واستجاب سوق السندات بارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى ما يزيد عن 4.67%.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 10 نقاط أساس إلى ما يزيد عن 5.2%، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ عام 2007.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في ولاية وارش متجاهلا دعوات الرئيس دونالد ترامب بضرورة خفضها.

وثبت المجلس سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75%.

وجاء القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل اعتراض 3 أعضاء، مع تأكيد المجلس على استمرار سياسة الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات داخل النظام المصرفي.

وطالب الأعضاء الثلاثة المعارضين للقرار داخل اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة وهم: بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح بيان لجنة الأسواق المفتوحة أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع القائم في الشرق الأوسط. لافتاً إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، إلى جانب مواكبة الزيادة في الوظائف لنمو القوى العاملة واستقرار معدلات البطالة دون تغيير يُذكر.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنة بالهدف المحدد من قبل اللجنة والبالغ 2%، وهو ما يعكس جزئياً صدمات المعروض التي دفعت الأسعار للارتفاع في قطاعات محددة، وعلى رأسها قطاع الطاقة، مجدداً التزام اللجنة بتحقيق استقرار الأسعار.

المصدر: العربية – اقتصاد