مشرعون أميركيون يطالبون بتحقيق مستقل في مقتل 6 جنود بهجوم إيراني
فتح مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تحقيقاً في الهجوم الذي نفذته إيران وأسفر عن مقتل 6 عسكريين أميركيين مطلع مارس الماضي، في خطوة تعكس تصاعد الشكوك بشأن حيادية المراجعة الداخلية التي أجرتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول الحادث، وفق ما نقلته “واشنطن بوست”.
وفي رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، أبلغ المشرعون بأن “تحقيقاً مستقلاً بات ضرورياً”، مؤكدين أنهم “لا يثقون في موضوعية التحقيق العسكري الداخلي، ويسعون إلى معرفة ما إذا كانت القوات الأميركية حصلت على الحماية الكافية قبل وقوع الهجوم، وما إذا كان المصابون تلقوا الرعاية الطبية المناسبة بعده”.
فيما استندت الرسالة، التي وقعتها السيناتور إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس، والنائب بات رايان عن ولاية نيويورك، إلى جانب نحو 12 نائباً وسيناتوراً ديمقراطياً، إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام أخرى بشأن ضربة الأول من مارس، أثارت تساؤلات حول الإجراءات الوقائية التي سبقت الهجوم، وآلية تعامل الجيش مع تداعياته.
ماذا حدث في هذا الهجوم؟
هذا ووقع الهجوم في اليوم الثاني من العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، عندما اصطدمت مسيرة إيرانية من طراز “شاهد” بمركز عمليات تابع للجيش الأميركي في ميناء الشعيبة بالكويت، ما أدى إلى مقتل ستة عسكريين وإصابة العشرات.
خلال الأشهر التالية، اتهم عدد من الناجين قادة عسكريين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم تلقيهم تحذيرات مسبقة من ضعف الدفاعات في المنشأة المستهدفة، كما أكد بعضهم أن الجنود المصابين واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج اللازم عقب الهجوم.
في المقابل، رفض مسؤولون عسكريون هذه الاتهامات، مؤكدين أن الجيش تعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.
وقال رايان، وهو ضابط سابق في الجيش الأميركي، إن التحقيق يتجاوز هذا الهجوم، معتبراً أن القضية تتعلق ب”محاسبة المسؤولين وحماية أفراد القوات المسلحة”، ومؤكداً في الوقت ذاته أن “من واجب الكونغرس إلزام وزير الدفاع بتقديم إجابات حقيقية واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار مثل هذا الحادث”.
إلى ذلك، لم يحسم البنتاغون موقفه من التعاون مع التحقيق البرلماني، مكتفياً بالقول، رداً على استفسار من “واشنطن بوست”، إنه سيرد مباشرة على المشرعين، “كما هو الحال مع جميع المراسلات الواردة من الكونغرس”.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي مطلع على التحقيق أن النتائج الأولية لم تُحمل أي جهة المسؤولية عن الهجوم، ولم تتضمن توصيات باتخاذ إجراءات تأديبية.
شكوك في استقلالية التحقيق
في رسالتهم، شكك المشرعون أيضاً في استقلالية التحقيق، مستندين إلى تقرير كشف أن مهمة المراجعة أُسندت في البداية إلى ضابط متوسط الرتبة داخل الوحدة نفسها التي تعرضت للهجوم، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى ضابط أعلى رتبة في القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم).
وقد أضاف المشرعون أن ما وصفوه بإخفاق وزارة الدفاع في توفير الرعاية الكافية للمصابين، إلى جانب عدم إطلاع الرأي العام الأميركي بشفافية على تداعيات الحرب، دفعهم إلى فتح تحقيقهم الخاص، مطالبين الوزارة بتقديم رد رسمي على استفساراتهم في موعد أقصاه 12 أغسطس.
المصدر: العربية
