عجز الميزانية يتراجع إلى 20,2 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026
سجل تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، عند متم شهر يونيو، عجزا في الميزانية بلغ 20,2 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما كشف عنه التقرير الفصلي الأخير الصادر عن الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز نتج عن بلوغ الموارد العادية، باستثناء مداخيل القروض، نحو 357,8 مليار درهم، مقابل 377,9 مليار درهم من النفقات، دون احتساب استهلاك الديون.
وفي المقابل، ساهمت مداخيل القروض، التي بلغت 60,4 مليار درهم، مقابل استهلاك للديون بقيمة 35,2 مليار درهم، في تحقيق فائض على مستوى موارد النفقات قدره 5 مليارات درهم.
وبحسب التقرير، بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية 418,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 58,7 في المائة من التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2026. كما أشار إلى أن متأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة بلغت 33,5 مليار درهم، فيما وصلت طلبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 2 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.
وتوزعت الموارد الإجمالية بين الإيرادات العادية بنسبة 54,9 في المائة، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 14,4 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 30,3 في المائة، إضافة إلى إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، بلغ إجمالي نفقات الدولة 413,2 مليار درهم، أي ما يعادل 54,3 في المائة من الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، فيما مثلت استهلاكات الديون نسبة 8,5 في المائة من إجمالي النفقات.
المصدر: اليوم 24
