معهد البترول الأميركي يعارض مشروع قانون بشأن الوقود الحيوي

قال معهد البترول الأميركي إنه يعارض مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ بشأن الوقود الحيوي من شأنه توسيع مبيعات البنزين المحتوي على نسب أعلى من الإيثانول، ومنح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات المزج السنوية.

وساعد معهد البترول الأميركي، وهو جماعة الضغط المعنية بالنفط والغاز، في قيادة الجهود داخل الكونغرس هذا العام للسماح ببيع بنزين “إي 15″، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، طوال العام.

لكن المعهد انتقد مقترحاً، تم الكشف عنه مساء أمس الأول الجمعة، يجمع بين السماح ببيع بنزين “إي 15” ومنح ما يُعتبر من الناحية الأساسية إعفاءات تلقائية لبعض المصافي الصغيرة، وهو ما يمثل تحولاً عن خطط سابقة كانت ستخفض هذه الإعفاءات بشكل كبير، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسيسمح مشروع القانون للجهات التنظيمية بإجبار الشركات التي لم تحصل على إعفاءات على تعويض جزء من الإعفاءات الممنوحة لبعض منافسيها.

وقالت كريستين ويتمان، نائبة الرئيس الأولى لشؤون العلاقات الحكومية في معهد البترول الأميركي، إن “المعهد يدعم استخدام وقود (إي 15) بشكل دائم وعلى مستوى البلاد، عندما يقترن ذلك بإصلاحات منطقية للبرامج التي تمنح المصافي الصغيرة إعفاءات من متطلبات مزج الوقود الحيوي”.

وأضافت ويتمان أن “المقترح المدرج في مشروع قانون الزراعة بمجلس الشيوخ لا يحقق هذا النهج المتوازن، بل يستبدله بشروط معيبة تضر بإمدادات الوقود الأميركية، بدلاً من توفير الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاج إليه المستهلكون والمزارعون ومنتجو الوقود الحيوي وشركات التكرير”.

المصدر: العربية – اقتصاد