الحكومة تكشف تفاصيل خطتها لمحاربة تشغيل الأطفال
سجل المغرب تراجعا ملحوظا في ظاهرة تشغيل الأطفال خلال السنوات الأخيرة بعدما انخفض عدد الأطفال العاملين من 148 ألف طفل سنة 2021 إلى 101 ألف طفل سنة 2024، بنسبة تراجع بلغت 31.76٪ وفق ما كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح السكوري في جواب كتابي على سؤال للمستشارين البرلمانيين الخالدي خالد وعلوي لبنى بمجلس المستشارين، أن هذا الانخفاض يعكس نتائج التدابير التي اعتمدتها الحكومة في إطار استراتيجية متكاملة لمحاربة تشغيل الأطفال، ترتكز على تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف عمليات المراقبة، وتوسيع الشراكات مع مختلف المتدخلين.
وأشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة فيما تفرض إخضاع العمال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لفحوصات طبية للتأكد من ملاءمة العمل لقدراتهم الجسدية والصحية، مبرزا أن القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين يحظر بدوره تشغيل القاصرين في العمل المنزلي قبل بلوغهم سن 18 سنة.
وفي إطار تشديد الرقابة على احترام هذه المقتضيات، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة عملت على تعيين 54 نقطة ارتكاز داخل جهاز تفتيش الشغل لتنسيق جهود مكافحة تشغيل الأطفال على المستويين الجهوي والمحلي، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع رئاسة النيابة العامة لتعزيز التنسيق بين مفتشي الشغل والقضاة وتفعيل دليل عملي يهدف إلى الحد من استغلال الأطفال في سوق العمل.
وأضاف أن حملات التفتيش أسفرت عن تسجيل مخالفات داخل 49 مؤسسة خلال سنة 2024 جرى توجيه 75 ملاحظة بشأنها، فيما سجلت سنة 2025 مخالفات في 52 مؤسسة، ووجهت لها 56 ملاحظة في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
ولفت السكوري إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر على الجانب الرقابي والزجري، بل تشمل كذلك دعم المبادرات المدنية، من خلال تخصيص غلاف مالي سنوي يناهز خمسة ملايين درهم لفائدة الجمعيات العاملة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال. وتهدف هذه المشاريع إلى انتشال الأطفال دون 15 سنة من سوق الشغل وإعادة إدماجهم في التعليم أو التكوين المهني، إضافة إلى محاربة تشغيل الفتيات في العمل المنزلي والحد من الهدر المدرسي، مشيرا إلى توقيع 39 اتفاقية شراكة مع جمعيات متخصصة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وعلى المستوى الدولي أبرز الوزير أن المغرب انضم سنة 2023 إلى التحالف الدولي للقضاء على تشغيل الأطفال والعمل الجبري في إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، بصفته بلدا رائدا مبرزا أن المملكة أعدت وأودعت لدى هذا التحالف خارطة الطريق الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال في أفق 2030
وتقوم هذه الخارطة بحسب الوزير على القضاء نهائيا على تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، والتقليص التدريجي من تشغيل الفئة العمرية بين 16 و18 سنة في الأعمال الخطرة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز آليات المراقبة والانتشال إلى جانب تطوير منظومة الحكامة والتتبع.
المصدر: اليوم 24
