حروب الغاز المسال: من “فريبورت” إلى “أركتيك إل إن جي-2” ودمياط
ملخص
تحول الغاز المسال إلى أداة مركزية في الصراع الجيوسياسي، ومثلما كان النفط من قبل، فالولايات المتحدة توظفه لتقليص نفوذ روسيا وفتح أسواق جديدة، بينما تسعى موسكو إلى تنويع صادراتها، واتخاذ إجراءات لتقليص دور الغاز الأميركي المسال.
إذا كنت تؤمن بحروب النفط التي امتدت لأكثر من قرن، وبأن جانباً أساساً من صراعات الحرب العالمية الثانية، ارتبط بالسيطرة على منابع النفط، وأن الولايات المتحدة خاضت حروباً عدة بسببه، فعليك أن تقبل أن ما ينطبق على النفط ينطبق أيضاً على الغاز الطبيعي المسال، فقد أصبح الغاز المسال سلعة عالمية بفضل التقدم التقني الناتج من ثورة النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، وبفضل القدرة على تسييل الغاز ونقله بحراً ثم إعادة تغويزه.
في أواخر التسعينيات وبدايات الألفية، كان الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة أن إنتاجها من النفط والغاز يتراجع باستمرار، وأن وارداتها منهما ستواصل الارتفاع، وذلك يعني زيادة اعتمادها على إمدادات من دول مختلفة، خصوصاً في الشرق الأوسط، وهو ما منح المنطقة أهمية إستراتيجية أكبر.
وفي هذا السياق، تدفقت الاستثمارات الأميركية إلى قطر لجعلها أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم، بهدف تصديره إلى الولايات المتحدة، ومن هنا جاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بدءاً باتفاق عسكري إستراتيجي في أوائل التسعينيات، نتج منه بناء “قاعدة العديد”، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وهكذا ارتبطت العلاقة العسكرية بالغاز المسال منذ البداية، قبل أن تغير أحداث ال 11 من سبتمبر (أيلول) 2001 دور القاعدة، وتعزز أهميتها.
تغير المشهد جذرياً بعد عام 2010 مع انطلاق ثورة النفط والغاز الصخريين، وارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بصورة هائلة، وقد غير ذلك اتجاهات تجارة الغاز المسال والسياسات والإستراتيجيات المرتبطة بها، فلم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى الغاز القطري المسال، الذي وجد أسواقاً بديلة في آسيا، ومع تجاوز الإنتاج الأميركي حاجة السوق المحلية، بدأ التفكير في تصديره، فبرز الغاز المسال بوصفه الوسيلة الوحيدة لإيصال الغاز إلى دول تقع على الجانب الآخر من المحيط.
بدأت الإستراتيجية الأميركية لاستبدال الغاز الروسي في أوروبا بالغاز الطبيعي الأميركي المسال عام 2014، بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، ووضعت هذه الإستراتيجية في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن بإشراف قيادات بارزة من الحزبين، من بينها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، المعروفة بخبرتها في شؤون الاتحاد السوفياتي وروسيا، وبدأ تنفيذ الخطة بدعم شركات الغاز المسال التي بنت محطات لاستيراده، ثم سعت إلى تحويلها لمحطات تصدير.
وفي عام 2015 انهارت أسعار النفط لأسباب عدة، أبرزها الزيادة الكبيرة في إنتاج روسيا، الذي واصل الارتفاع حتى بلغ ذروته نهاية عام 2016، وجاء الرد الروسي على الخطة الأميركية في صورة حرب باردة في سوق الطاقة: خفض أسعار الغاز إلى أوروبا بقوة لزيادة اعتمادها على روسيا، وإضعاف الجدوى الاقتصادية لمحطات الغاز الأميركية التي كانت قيد الإنشاء، وبما أن أسعار الغاز الأوروبية كانت مرتبطة بأسعار النفط، فقد أدى انخفاض النفط إلى تراجع أسعار الغاز، ثم قدمت “غازبروم” خفضاً إضافياً لعملائها الأوروبيين، ووقعت عقوداً طويلة الأجل بأسعار مخفضة، والنتيجة انخفاض أسعار الغاز إلى أوروبا بأكثر من 50 في المئة، وباختصار فقد سعت الولايات المتحدة إلى إحلال الغاز الأميركي المسال محل الروسي في أوروبا، فردت روسيا بخفض الأسعار لتعميق اعتماد أوروبا عليها، وإضعاف المشروع الأميركي، ونتج من ذلك تبني روسيا مشروع “نورد ستريم-2” عام 2015، حين وقّعت “غازبروم” عقداً مع ست شركات أوروبية لبناء الأنبوبين، وبدأ تصدير الغاز الأميركي المسال بكميات محدودة عام 2016 ثم أخذ يتزايد، لينطلق سباق محموم نحو السوق الأوروبية، وهل يصل الغاز الأميركي المسال أولاً أم غاز “نورد ستريم-2″؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأنبوب والشركات المشاركة فيه، فتوقفت الشركات الأوروبية عن العمل، وقرر بوتين أن تكمله شركات روسية، وانتهى المشروع في سبتمبر عام 2021، وبدأت روسيا ضخ الغاز لملء الأنبوب، لكن واشنطن ضغطت على ألمانيا حتى حظرت التعامل معه، بذريعة ضم روسيا إقليمين أوكرانيين.
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، تصاعدت الضغوط لحظر النفط والغاز الروسيين، وتحدث الأميركيون عن فرض عقوبات على محطات الغاز المسال الروسية، وزيادة صادرات الغاز الأميركي المسال لإحلالها محل الروسي، وفي هذه الأثناء اندلع حريق هائل في “محطة فريبورت” للغاز المسال، التي تنتج أكثر من 15 في المئة من الإنتاج الأميركي، فتوقفت لشهور، واعتقد كثيرون حينها أن بوتين كان وراء الحريق، سواء عبر هجوم سيبراني أو تخريب داخلي، بينما خلصت التحقيقات الأميركية إلى أنه نتج من مشكلة فنية لا صلة لروسيا بها، وردّ آخرون بأن من غير مصلحة الحكومة الأميركية أو الشركة أو شركات التأمين تحميل روسيا المسؤولية علناً، ونتج من توقف إنتاج محطة “فريبورت” رفع أسعار الغاز المسال من جهة، وتعزيز اعتماد أوروبا على الغاز الروسي المسال من جهة أخرى، وبعبارة أخرى، فحتى لو لم تكن روسيا مسؤولة عن حادثة “فريبورت”، لكنها استفادت منها بصورة كبيرو.
وتبرز هنا ملاحظات مهمة، فقد بدأت الخطة لإحلال الغاز المسال الأميركي محل الروسي في أوروبا عام 2014، بإشراف قيادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفُرضت العقوبات الأولى عام 2019 في عهد ترمب الجمهوري، بينما جاء الضغط على ألمانيا لوقف “نورد ستريم-2” في عهد بايدن الديمقراطي، وتوضح هذه الوقائع أن الغاز المسال أصبح جزءاً أصيلاً من السياسة الخارجية الأميركية، بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض.
نقلاً عن “اندبندنت عربية”
المصدر: العربية – سياسة
