ارتفاع مطالبات التأمين الصحي في السعودية 10.65% خلال 2025 إلى 9.97 مليار دولار
ارتفعت مطالبات التأمين الصحي على شركات التأمين في السعودية بنسبة 10.65% خلال عام 2025 على أساس سنوي لتبلغ 9.97 مليار دولار (37.4 مليار ريال)، مقارنة مع 9.01 مليار دولار (33.8 مليار ريال) في عام 2024.
وسجلت أقساط التأمين الصحي المكتتبة من جانب شركات التأمين السعودية ارتفاعاً في عام 2025 بنسبة 13.14% على أساس سنوي، حيث بلغت 12.75 مليار دولار (47.8 مليار ريال)، مقابل 11.27 مليار دولار (42.25 مليار ريال) في العام السابق، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين.
وارتفع عدد المؤمَن عليهم بنسبة 10.46% في عام 2025 إلى 14.47 مليون فرد، مقارنة مع 13.1 مليون فرد مؤمن عليه في عام 2024، بزيادة 1.37 مليون فرد، ويشير ذلك إلى أن النمو كان مدعوماً بكل من اتساع التغطية وارتفاع متوسط القسط.
وأفادت هيئة التأمين، بأن متوسط القسط لكل مؤمن عليه في التأمين الصحي سجل نمواً بنحو 2.4% بنهاية العام الماضي ليصل إلى 880.8 دولار (3303 ريالات سعودية)، مقابل 860 دولاراً (3225 ريالاً سعودياً) في عام 2024.
وأشارت إلى أن الزيادة في متوسط القسط لكل مؤمَن عليه خلال السنوات الأخيرة يشير إلى أن نمو التأمين الصحي تأثر بمجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع معدل المخاطرة، وإعادة التسعير، ومزيج المنافع، والتضخم في تكاليف الرعاية الصحية، والتغيرات في خصائص المؤَمن عليهم.
وفي عام 2025، واصلت أقساط الفئتين العمريتين من 35 إلى 65 عاماً وفوق 65 عاماً الارتفاع، في حين انخفضت أقساط الفئة العمرية دون 35 عاماً، ويشير ذلك إلى أن تحركات متوسط الأقساط قد تخفي ديناميكيات مختلفة بين شرائح المؤمَن عليهم.
أرباح قطاع التأمين الصحي
وبحسب التقرير السنوي، حافظ قطاع التأمين الصحي بالمملكة على ربحيته في عام 2025 مع صافي معدل مركب بلغ 96.1%، إلا أن هامش الربحية تقلص مقارنة بعام 2024، حيث بلغ صافي المعدل المركب 94.7%.
وظل التأمين الصحي من أنواع التأمين ذات نسبة الاحتفاظ المرتفعة، إذ بلغت نسبة الاحتفاظ نحو 98.5% في عام 2025، ونتيجة لذلك تنعكس التغيرات في تجربة مطالبات التأمين الصحي والتسعير والمصاريف وتكوين المخصصات مباشرة في صافي نتائج الاكتتاب لدى شركات التأمين وتعزيز القاعدة الرأسمالية.
وأفادت هيئة التأمين، في تقريرها، بأن آفاق نمو التأمين الصحي لا تزال إيجابية، مدعومة باستمرار اتساع التغطية وأهداف القطاع طويلة الأجل لتطوير السوق، غير أن تضخم تكاليف التأمين الصحي ليس مسألة تتعلق بهوامش شركات التأمين فحسب، بل يشكل تحدياً على مستوى السياسات، واستدامة السوق كذلك.
نمو التأمين الصحي
وبينت أنه سيتطلب الحفاظ على نمو التأمين الصحي إجراءات متفق عليها تشمل الانضباط في التسعير وإدارة المطالبات واتجاهات تكاليف مقدمي الخدمات، والقدرة على تحمل التكلفة وجودة الخدمة ومبادرات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين الرامية إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي.
ولفتت هيئة التأمين الانتباه إلى أن التحليلات المتاحة تشير إلى أن معدل المطالبات لا يزال تحت الضغط بفعل تضخم تكاليف التأمين الصحي، ومن ثم هناك خطر من استمرار تضخم تكاليف المطالبات الصحية في تجاوز زيادات الأقساط، ما يؤدي إلى مزيد من تآكل الهوامش، ولذلك فإن النظرة المستقبلية لعام 2026 مرهونة بمدى كفاية زيادات أقساط التأمين الصحي وإدارة المطالبات وإجراءات احتواء التكاليف لاستيعاب استمرار تضخم تكاليف المطالبات مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة على تحمل التكلفة وجودة الخدمة للمستفيدين.
المصدر: العربية – اقتصاد
