تقرير حقوقي: حماية الحدود لا تعفي من احترام الحقوق في أحداث سبتة والفنيدق

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – المكتب الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي مع الأحداث التي شهدها محيط معبر باب سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، معتبرة أن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني، بل يجب أن تراعي الالتزامات الدستورية والحقوقية للمغرب مع التصدي للأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى الهجرة غير النظامية.

وجاء ذلك في تقرير أولي للمهمة الاستطلاعية الميدانية بشأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بمعبر باب سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق صدر بتاريخ 2 غشت، عقب زيارة ميدانية قامت بها العصبة لتقييم الأوضاع التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأكد التقرير أن حماية النظام العام وأمن الحدود تظل مسؤولية مشروعة للدولة، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام دولة القانون والضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الكرامة الإنسانية.

واستندت العصبة في تقييمها إلى مقتضيات الدستور المغربي، مبرزة أن الفصل 20 يكفل الحق في الحياة، فيما يمنع الفصل 22 المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص وهو ما يفرض بحسب التقرير، اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة كلما سجلت إصابات أو وفيات أو ادعاءات باستعمال غير مشروع للقوة.

واعتبر التقرير أن موجات الهجرة غير النظامية لا يمكن فصلها عن السياقين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن معالجة الظاهرة تقتضي التصدي لأسبابها البنيوية وعلى رأسها البطالة والهشاشة والفقر والتفاوتات المجالية، بما ينسجم مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق.

وسجلت العصبة في تقريرها وجود أطفال وقاصرين ونساء ضمن المرشحين للهجرة، معتبرة أن هذه الفئات تستوجب حماية خاصة، انسجاما مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفولة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للنساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والاستغلال.

وفي الجانب القانوني أدانت العصبة أعمال العنف والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أنها أفعال يعاقب عليها القانون لكنها شددت في المقابل على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التوسع في المتابعات الجماعية، مع الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وفردية المسؤولية الجنائية.

كما دعا التقرير إلى فتح تحقيقات قضائية مستقلة وشفافة بشأن الوفيات والإصابات التي سجلت خلال الأحداث، بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وجبر الضرر لفائدة الضحايا وذويهم وفق ما يقتضيه القانون.

وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما شهدته مدينة الفنيدق ومحيط معبر باب سبتة المحتلة، يعكس الحاجة إلى الانتقال من التدبير الظرفي للأزمات إلى سياسات تنموية مستدامة قوامها خلق فرص الشغل وتعزيز العدالة المجالية واستعادة ثقة الشباب في المستقبل، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة غير النظامية.

المصدر: اليوم 24