الدولار ليس المعيار الوحيد.. مصر تستعد لتغيير قواعد تسعير الأدوية
قفزت أسهم شركات الأدوية المدرجة في البورصة المصرية بالحد الأقصى لنسب الصعود خلال تداولات أمس الاثنين وسط تكهنات بزيادة جديدة في أسعار الأدوية بعد اتجاه هيئة الدواء المصرية لاعتماد حذف منشور السعر من على العبوات.
الخطوة التي حفزت شهية المضاربة لدى بعض المتعاملين في السوق وسط توقعات بتحرير أكبر لسوق الأدوية، أكدت مصادر لـ”العربية Business” أن هناك التباساً في تفسيرها.
فعلى الرغم من تثبيت أسعار الأدوية في مصر منذ منتصف عام 2024، ورفض هيئة الدواء المصرية تمرير أية زيادات سعرية جديدة، دخلت سوق الدواء المصرية في جدل جديد بسبب الأسعار، لكن هذه المرة بسبب اتجاه الهيئة لاستبدال طباعة الأسعار على العبوات بـ”QR Code”.
الاتجاه الجديد لهيئة الدواء أثار حالة من الجدل في السوق المصرية، حيث اعتبر مؤيدوه أنه جزء من خطة شاملة لمنظومة التتبع الدوائي التي تستهدف منع غش وتهريب الدواء وإحكام الرقابة على السوق، فيما أبدى معارضوه مخاوف من تسبب حذف الأسعار المطبوعة في فتح الباب أمام زيادة أسعار الأدوية بشكل رسمي عبر الهيئة، وغير رسمي عبر الصيادلة.
ماذا حدث؟
قال مسؤول بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، مطلّع على الملف، إن منظومة التتبع الدوائي التي بدأت مصر تطبيقها مارس الماضي، تمنح كل عبوة دوائية هوية رقمية عبر رمز (QR Code) تتضمن بيانات مثل الرقم التسلسلي، ورقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية، والسعر، بما يتيح تتبع الدواء من المصنع أو المستورد حتى وصوله إلى الصيدلي والمريض.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إدراج هذه البيانات داخل رمز الـQR Code لا يعني إلغاءها من العبوة، إذ ستظل البيانات الإلزامية متاحة للمريض قبل شراء الدواء، سواء مطبوعة على العبوة أو من خلال رمز الـQR Code.
وأضاف أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تطوير منظومة تداول الدواء وتعزيز الشفافية ومواكبة التطور في تقنيات الطباعة، وليس حذف البيانات أو حجبها عن المستهلك.
وأكد المسؤول أن الدواء سيظل سلعة مسعرة جبرياً وفقاً للقانون، ولا يوجد أي تغيير في نظام التسعير المعمول به حالياً، مشيراً إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يلزم بتدوين بيانات أساسية على عبوات الأدوية، من بينها السعر، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن هذه البيانات أو حذفها.
دعوى قضائية
إلى ذلك، أقام محامٍ يدعى هاني سامح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الذي يسمح بتداول عبوات الأدوية دون إثبات سعر البيع للجمهور بصورة مكتوبة على العبوة، والاكتفاء بإتاحته من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو قاعدة بيانات إلكترونية.
واختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية بصفتيه، مطالبة بإلزام الهيئة بالإبقاء على سعر الدواء مطبوعًا على العبوة إلى جانب رمز التتبع الإلكتروني، باعتباره وسيلة إضافية لتوفير المعلومات وليس بديلًا عن البيانات الإلزامية.
من جانبه، فضّل مسؤول بارز بهيئة الدواء المصرية، تواصلت معه “العربية Business” عدم التعليق على الدعوى ومضمونها.
فيما قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن الجدل المثار في مصر بشأن اعتزام هيئة الدواء المصرية استبدال كتابة سعر الدواء على العبوات برمز الاستجابة السريع “QR Code” استند إلى معلومات غير دقيقة، تشير إلى احتمالية إلغاء التسعير الجبري للدواء.
وأوضح عوف لـ”العربية Business” أن سعر الدواء الجبري في مصر لن يُلغى، وأن السعر المدون على العبوة لن يحذف، بل ستتم طباعته بجوار رمز الـ”QR Code” الخاص بنظام التتبع الدوائي، والذي سيتضمن بيانات كاملة عن المستحضر، تشمل رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء ورقم العبوة والسعر الرسمي.
“الهدف الأساسي من تطبيق نظام التتبع الدوائي هو حماية المرضى من تداول الأدوية المغشوشة ومكافحة السوق السوداء، وليس تغيير آلية تسعير الدواء”، وفق عوف، والذي أوضح أن النظام يتيح التحقق من أصالة الدواء وتتبع مساره من المصنع وحتى الصيدلية.
وأضاف أن الإبقاء على السعر مطبوعاً بجوار رمز الـQR Code يضمن سهولة معرفة السعر لجميع المرضى، سواء كانوا يستخدمون الهواتف الذكية أم لا، بينما يمثل وجود السعر داخل رمز الاستجابة السريع طبقة حماية إضافية، إذ يتيح للمريض التحقق من السعر الرسمي حتى إذا حاول أحد إخفاء السعر المطبوع على العبوة أو تغطيته بملصق آخر.
وأشار إلى أن نظام التتبع الدوائي بدأ تطبيقه بالفعل في مصر منذ 5 أشهر بصورة تدريجية، حيث بدأ بالأدوية المعروفة باسم “أدوية الجدول”، أي المدرجة في جدول المخدرات، ثم توسع ليشمل الأدوية المستوردة، خاصة أدوية الأورام التي تعد الأكثر عرضة للتزوير والاتجار غير المشروع.
وتوقع رئيس الشعبة أن يستغرق تعميم المنظومة على جميع الأدوية في مصر فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وهي فترة طبيعية مقارنة بالتجارب الدولية، إذ احتاجت الولايات المتحدة نحو 10 سنوات لتطبيق النظام بالكامل، بينما استغرقت أوروبا نحو 8 سنوات.
قرار جديد لتسعير الدواء
إلى ذلك، قال عوف إن هيئة الدواء المصرية تتجه لإصدار قرار جديد لتسعير الدواء في البلاد يكون بديلاً لقرار 499 المطبق حالياً، والذي يلزم الحكومة برفع أسعار الأدوية حال زيادة سعر الدولار بنسبة 15%.
“النظام المرتقب للتسعير سيكون أكثر مرونة، حيث يربط تحريك الأسعار بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل الدولار ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف الطاقة والشحن والمواد الخام والأجور وغيرها من عناصر التكلفة”، بحسب عوف، والذي أوضح أن الآلية الجديدة تستهدف الوصول إلى السعر العادل للدواء الذي يعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأضاف أن الآلية الجديدة لا تسمح بتطبيق زيادات تلقائية في أسعار الأدوية متى تغيرت التكلفة، لكن ستتيح للشركات تقديم طلبات لتحريك الأسعار حال ارتفاع مختلف عناصر التكلفة، لدراستها من قبل الهيئة واعتماد الزيادة.
“الآلية ستسمح أيضاً بخفض أسعار الأدوية إذا تراجعت تكاليف إنتاجها.. هذا الأمر حدث مؤخراً مع أحد أدوية علاج الفصام الذي تم خفض سعره بعد انخفاض تكلفة المادة الخام”، بحسب عوف.
وأشار إلى أن الشركات ستستمر في التقدم بطلبات مراجعة الأسعار إلى هيئة الدواء، التي ستقوم بدراسة التكلفة الفعلية لكل مستحضر عبر إدارة تسعير متخصصة تعتمد على مراجعة فواتير المواد الخام والأسعار العالمية والبيانات الفنية، قبل اتخاذ قرار بالموافقة على أي زيادة أو رفضها.
وتوقع عوف صدور آلية التسعير الجديدة خلال أسابيع قليلة، على أن يبدأ تطبيقها تدريجياً على المستحضرات الجديدة أولاً، ثم تمتد لاحقاً إلى الأدوية المتداولة بالفعل، بما يضمن استقرار السوق وتجنب أي صدمات سعرية للمستهلكين.
وأشار عوف إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية في مصر بما يتراوح بين 20 و30% منذ الحرب الإيرانية، والتي تسببت تداعياتها في زيادة أسعار الطاقة والوقود والكهرباء والأجور والمواد الخام.
ورجّح رئيس الشعبة أن تشهد الفترة المقبلة تقديم الشركات العاملة في القطاع طلبات لإعادة تسعير نحو 500 مستحضر دوائي بنسبة لا تقل عن 10%.
المصدر: العربية – اقتصاد
