أمل الفلاح تكشف بالأرقام عدد أيام العطل الرسمية في المغرب وشروط تعديلها

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح، أن أي مراجعة لنظام العطل الرسمية بالمغرب تستوجب إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل دراسة مختلف الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن أي تعديل للمراسيم المنظمة للأعياد الوطنية والدينية.

وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن المنظومة الحالية للعطل الرسمية تؤطرها نصوص قانونية وتنظيمية تحدد عدد أيام العطل وكيفية الاستفادة منها، مشيرة إلى أن مجموع أيام العطل الرسمية بالقطاع العام يبلغ 17 يوما سنويا بموجب المرسوم رقم 2.77.169 في حين يحدد المرسوم رقم 2.04.426 عدد أيام العطل المؤدى عنها في القطاع الخاص في 13 يوما مع اعتماد عدد من المؤسسات الخاصة لنفس عدد الأيام المعمول به في القطاع العام.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن عدد أيام العطل الرسمية بالمغرب يظل في مستوى وصفته بالمرضي مقارنة بعدد من الدول العربية، إذ يبلغ 17 يوما مقابل 13 يوما في مصر، و9 أيام في الجزائر و15 يوما في تونس، مضيفة أن مدة عطلة عيد الأضحى تختلف بين عدد من الدول الإسلامية، حيث تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته أشارت الوزيرة إلى أن التشريع المغربي يوفر هامشا من المرونة من خلال الرخص الاستثنائية والإذن بالتغيب لأسباب عائلية أو استثنائية لمدة لا تتجاوز 10 أيام في السنة، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والاجتماعية للموظفين، والحفاظ على استمرارية المرافق العمومية.

وأضافت أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 تخول لرئيس الحكومة صلاحية اتخاذ قرارات استثنائية تقضي بتعطيل العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية عند الاقتضاء، مبرزة أن الحكومة اعتمدت خلال سنة 2026 عطلتين استثنائيتين مؤدى عنهما الأولى بمناسبة عيد الفطر يوم الإثنين 15 مارس، والثانية بمناسبة عيد الأضحى يوم الجمعة 29 ماي.

وشددت أمل الفلاح على أن أي مراجعة للمراسيم المنظمة للعطل الرسمية لا يمكن أن تتم بشكل منفرد، بل تتطلب مقاربة تشاركية تضم مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص قصد تقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

المصدر: اليوم 24