حراس الأمن ينظمون وقفة أمام وزارة الصحة احتجاجا على استمرار قرارات الطرد التعسفي

أعلن المكتب الوطني لحراس الأمن الخاص، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لحراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، اليوم الأربعاء 5 غشت الجاري، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، احتجاجا على استمرار قرارات الطرد التعسفي، ورفضا لاعتماد شرط التوفر على المستوى السابع إعدادي على الأقل، بأثر رجعي، كمعيار أساسي لمزاولة العمل بقطاع الحراسة الخاصة داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة، أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساسا بالحقوق المكتسبة للشغيلة، ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني خاصة في حق أجراء قضوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسات الصحية العمومية في ظروف صعبة.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن الجهات الوصية اكتفت بتقديم وعود شفهية بإعادة المطرودين إلى مناصبهم، دون اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ تلك الالتزامات، معتبرة أن هذا التعاطي يعكس غياب الجدية في معالجة ملف وصفته بالإنساني والاجتماعي.

وشددت على أن الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعا عن الحق في الشغل، وحماية للاستقرار المهني والاجتماعي لحراس الأمن الخاص، معبرة عن رفضها لما اعتبرته سياسة التشريد وقطع مصادر عيش الأسر، ومؤكدة تمسكها بمواصلة برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها الإرجاع الفوري لجميع الحراس الذين فقدوا مناصبهم، ووقف العمل بالقرارات التي تمس بحقوقهم.

وكان الملف قد وصل إلى البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حذرت فيه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وأوضحت التامني أن الرأي العام المهني، خاصة بالجهة الشرقية، فوجئ بقرار الوزارة القاضي باعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، مؤكدة أن هذا القرار أدى إلى تشريد عشرات الحراس، بعضهم قضى أكثر من 10 و15 سنة في خدمة المستشفيات العمومية، في ظروف صعبة وبأجور هزيلة، ودون استقرار مهني.

واعتبرت البرلمانية أن أي إصلاح أو تنظيم للقطاع يجب أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساسا خطيرا بحقوق الشغيلة وضربا لمبدأي الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة في جهات تعرف هشاشة اجتماعية وارتفاعا في معدلات البطالة.

وطالبت التامني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، بالكشف عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغة وعن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص بمختلف جهات المملكة، وضمان عدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم الاجتماعية.

المصدر: اليوم 24