رئيس الفيدرالي في مينيابوليس يدعو لرفع الفائدة تدريجياً

دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى البدء في رفع أسعار الفائدة تدريجياً، معتبراً أن السياسة النقدية الحالية لا تبدو مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأوضح كاشكاري، في مقابلة مع شبكة “CNBC”، أنه يفضل التحرك مبكراً وبخطوات محدودة بدلاً من الانتظار حتى يصبح التضخم أكثر ترسخاً، ما قد يضطر البنك المركزي لاحقاً إلى تنفيذ زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة. وأضاف: “الوقت مناسب الآن للبدء في التحرك ببطء مع ورود المزيد من البيانات”.

وجاءت تصريحات كاشكاري بعدما كان أحد ثلاثة مسؤولين خالفوا قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، حيث أيدوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما صوتت الأغلبية للإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

واستند كاشكاري في موقفه إلى ما وصفه باستمرار متانة الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن أرباح الشركات لا تزال قوية، والإنفاق الاستهلاكي متماسكاً، وسوق العمل يحافظ على صلابته. وقال إنه لا يرى أدلة كافية تشير إلى أن السياسة النقدية الحالية تمارس ضغوطاً تقييدية كبيرة على النشاط الاقتصادي.

وأبقت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة مستقرة طوال العام الجاري في ظل محاولتها الموازنة بين استقرار سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

ورغم تحسن بيانات التضخم خلال يونيو مع تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات مؤقتاً في الشرق الأوسط، أبدى كاشكاري قلقه من استمرار الضغوط المرتبطة باختناقات العرض وتأثيرها على المستهلكين، مؤكداً أن البيانات المقبلة ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة.

وأضاف أنه لا يدعو إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، بل إلى خطوات تدريجية تضمن احتواء التضخم قبل أن يتحول إلى مشكلة أكثر تعقيداً. وقال: “أفضل أن نتحرك الآن بخطوات صغيرة بدلاً من الانتظار ثم الاضطرار إلى رفع الفائدة بقوة في وقت لاحق”.

في المقابل، تبنت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، رؤية أكثر حذراً، إذ رأت أن مستوى الفائدة الحالي يوفر بالفعل درجة من التشديد النقدي، وأن تثبيت الفائدة يظل الخيار الأنسب إلى حين تقييم المزيد من البيانات الاقتصادية. وأكدت أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير لم يكن محل تردد بالنسبة لها خلال الاجتماع الأخير.

كما لفت كاشكاري إلى أن الأصوات المعارضة الثلاثة كانت الأولى خلال فترة رئاسة كيفن وارش للاحتياطي الفيدرالي، مشدداً على أن رئيس البنك المركزي لم يمارس أي ضغوط عليه لتغيير موقفه. وأضاف أن وارش طلب منه اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً للاقتصاد الأميركي، وهو ما وصفه كاشكاري بأنه محل تقدير كبير.

المصدر: العربية – اقتصاد