إنتخابات 2026.. الائتلاف المدني يطالب بإنصاف الجبل في البرامج الانتخابية للأحزاب
وضع الائتلاف المدني من أجل الجبل عشرة التزامات مركزية أمام الأحزاب السياسية داعيا إلى إدراجها ضمن برامجها الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 بهدف إرساء تعاقد سياسي منصف مع المناطق الجبلية والانتقال من الوعود الانتخابية إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والتتبع والمساءلة.
وجاء ذلك في مذكرة مطلبية أطلقها الائتلاف بالتزامن مع تدشين حملة وطنية ترافعية تحت شعار الجبل باغي التزامات: من أجل تعاقد سياسي منصف مع المناطق الجبلية في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة مؤكدا أن المبادرة تسعى إلى فرض قضايا الجبل ضمن أولويات النقاش السياسي والبرامج الانتخابية للأحزاب.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ صحفي، أن المذكرة المطلبية ثمرة نقاشات تشاركية نظمها خلال شهر ماي 2026
وتضمّنت المذكرة عشرة التزامات رئيسية تتمثل في إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية يضمن الإنصاف والعدالة المجالية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، إلى جانب ترسيخ الحكامة التشاركية، والارتقاء بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، وصون التراث والهوية الجبلية، وضمان التوزيع العادل لعائدات استثمار الموارد الطبيعية، وتعزيز الوقاية من المخاطر والكوارث والتغيرات المناخية.
واعتبر الائتلاف أن قضايا الجبل لم تعد تحتمل ما وصفه بالتذويب البنيوي داخل السياسات العمومية مشددا على أن التنمية المحلية المنصفة تقتضي الاعتراف القانوني والمؤسساتي بخصوصية المناطق الجبلية وجعلها مجالا يحظى بسياسات عمومية تراعي خصوصياته التنموية والاجتماعية والبيئية.
و أعلن الائتلاف عن اعتماد آلية لرصد مدى استجابة الأحزاب السياسية لمطالبه من خلال إعداد بطاقة لتقييم البرامج الانتخابية وفق مؤشرات علمية دقيقة، لقياس مستوى تبني الأحزاب للالتزامات العشرة على أن تنشر نتائج هذا التقييم للرأي العام بما يتيح مواكبة النقاش العمومي وتتبع مدى وفاء الفاعلين السياسيين بتعهداتهم.
وأكد الائتلاف أن حملته تحافظ على استقلاليتها وحيادها تجاه مختلف الهيئات السياسية، مبرزا أن الهدف منها ليس الانحياز لأي طرف، وإنما ترسيخ ثقافة المساءلة وربط البرامج الانتخابية باحتياجات الساكنة الجبلية.
المصدر: اليوم 24
