مركز دراسات بريطاني يدعو لرفع ضريبة الدخل إلى 52%
دعا مركز أبحاث بريطاني ذو توجهات يمينية إلى رفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل إلى 52%، وذلك لتمويل مزايا وظيفية مخصصة للعاملين لحسابهم الخاص.
وأوضح مركز “برايت بلو” أن هذا التمويل الإضافي يجب أن يُجمع بالتزامن مع إصلاح شامل لنظام التأمين الوطني، بما يتيح شمول العاملين لحسابهم الخاص في منظومة “الائتمان الشامل” الذي هو نظام المساعدات والمعونات الاجتماعية المخصص للفقراء.
ويقول المركز إن هذا التمويل سوف يُتيح للعاملين على حسابهم الخاص الحصول على حقوق إجازة الوالدين الذي يحصل عليها الموظفون بدوام كامل، كما يتيح لهم الحصول على أجر خلال المرض، فضلاً عن مساهمات التقاعد الممولة من الدولة.
ونقلت جريدة “دايلي تلغراف” في تقرير لها اطلعت عليه “العربية Business” عن الدراسة الصادرة عن مركز الأبحاث توصيتها بضرورة إلغاء مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل، مع توحيد المعدلات المطبقة على الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص لتكون مساوية للمعدلات الأقل التي يدفعها حالياً من يعملون لحسابهم الخاص.
ولتعويض النقص في إيرادات التأمين الوطني، اقترح مركز “برايت بلو” -الذي يضم مجلسه الاستشاري الوزير السابق في الحكومة مايكل غوف زيادة جميع معدلات ضريبة الدخل، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 13% لمن تتراوح دخولهم السنوية بين خمسة آلاف جنيه استرليني و12 ألفاً و570 جنيهاً إسترلينياً.
المعدل الأساسي لضريبة الدخل
كما اقترح المركز رفع المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20% إلى حوالي 31%، وزيادة المعدل الأعلى ليصل إلى قرابة 48% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 40%.
من جانبه، صرح كيفن هولينريك، رئيس حزب المحافظين، بأنه لا ينبغي “إثقال كاهل” المبادرين والمؤسسين بضرائب أعلى بهدف “تمويل شبكة أمان أوسع”.
وقال: “إن تقليص العوائد المالية عبر رفع رسوم التأمين الوطني وضريبة الدخل على العاملين لحسابهم الخاص، بالتزامن مع توسيع نطاق الخدمات التي توفرها الدولة لهم، لن يجعل بريطانيا بيئة أكثر تشجيعاً لريادة الأعمال”.
وأضاف: “بل سيجعل العمل الحر يبدو وكأنه نسخة أقل أجراً من الوظيفة التقليدية، دون أن يوفر أياً من المزايا الإيجابية المرتبطة به”.
ويعمل ما يقرب من خمسة ملايين شخص لحسابهم الخاص – أي حوالي 13% من القوى العاملة – ويبلغ متوسط دخلهم 23 ألفاً و300 جنيه إسترليني، وهو مبلغ يقل بكثير عن متوسط الأجور في المملكة المتحدة البالغ حوالي 39 ألف جنيه إسترليني.
ويدفع العاملون لحسابهم الخاص مساهمات أقل في التأمين الوطني مقارنة بنظرائهم العاملين لدى شركات، مما يؤدي إلى فجوة ضريبية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بما كان سيُدفع لو طُبقت معدلات متساوية.
وحالياً، لا يستحق العاملون لحسابهم الخاص الحصول على أجر مرضي قانوني أو بدل أمومة، في حين أن واحداً فقط من كل خمسة منهم يدخر بانتظام من أجل التقاعد، وذلك وفقاً لأبحاث أجرتها مؤسسة “سوشيال ماركت فاونديشن.
وقالت بولي بيلينغتون، النائبة العمالية: “يُعد المستقلون والعاملون لحسابهم الخاص العمود الفقري للعديد من الصناعات الأسرع نمواً في بريطانيا، ومع ذلك غالباً ما يتجاهلهم صناع السياسات”.
حقوق التوظيف والأمان المالي
وأضافت: “من خلال عملي، سمعت مراراً وتكراراً عن غياب حقوق التوظيف والأمان المالي والدعم المخصص الذي يواجهه المستقلون”.
وكان جيريمي هانت، وزير الخزانة السابق عن حزب المحافظين، قد خفّض معدلات التأمين الوطني في ميزانية مارس 2024، وألمح إلى نيته إلغاء هذا النظام بالكامل.
ولكن في أول ميزانية لها بعد انتخابات يوليو 2024، قامت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، برفع معدلات مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني من 13.5% إلى 15%.
المصدر: العربية – اقتصاد
