المغرب وكازاخستان يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي والمدني

وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان المدني، مع نظيره الكازاخستاني، إلى جانب إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين.

وتروم اتفاقية التعاون القضائي في الميدان المدني الموقعة بين البلدين إلى تسهيل الولوج إلى العدالة، وتعزيز آليات التنسيق بين السلطات المركزية المختصة عبر تبسيط الإجراءات ذات الطابع العابر للحدود.

وتعد هذه الخطوة، حسب بلاغ وزارة العدل، بمثابة تنزيل التوجه الجاد للوزارة نحو توطيد أواصر الشراكة الثنائية، مع وزارة العدل بدولة كازاخستان عقب زيارة رسمية قام بها الوزير عبد اللطيف وهبي إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، بدعوة من نظيره الكازاخستاني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان في الميدانين القانوني والقضائي.

وتشمل الاتفاقية، حسب البلاغ، تبادل الإنابات القضائية وتسهيل تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، إضافة إلى الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بما يضمن حماية الحقوق، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بما يواكب التطور المستمر للعلاقات الثنائية.

ومن جهة أخرى، تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى تأسيس إطار مؤسساتي دائم للتعاون، يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتقوية القدرات المؤسساتية. ويشمل هذا التعاون المجالات الحيوية المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية وتطوير بنياتها التحتية، ورقمنة منظومة العدالة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن مجال التكوين وتبادل الممارسات الفضلى بين الأطر القانونية والقضائية.

وضم الوفد المغربي المرافق لوزير العدل كلا من رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة بأستانا، ورشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية.

فيما مثل الجانب الكازاخستاني سفيرة جمهورية كازاخستان بالرباط، إلى جانب ثلة من المدراء المركزيين بوزارة العدل الكازاخستانية.

وعلى هامش حفل التوقيع، عقد الجانبان جلسة عمل مثمرة خصصت لبحث آفاق الشراكة وسبل تفعيلها؛ حيث اتفق الوزيران على إحداث آليات مشتركة للتتبع والتنسيق، وتنظيم زيارات متبادلة للخبراء والمسؤولين لضمان التنفيذ الأمثل لمضامين الاتفاقية ومذكرة التفاهم.

كما شكلت المباحثات مناسبة سانحة لاستعراض أبرز الأوراش الإصلاحية الكبرى في قطاع العدالة بالبلدين، لاسيما في مجالات تنظيم المهن القضائية، وتحديث التنظيم القضائي، وتطوير المساطر الرقمية، مما يعكس الرغبة الأكيدة للطرفين في تبادل الخبرات وبناء منظومة عدالة عصرية وفعالة.

المصدر: اليوم 24