الأصول الاحتياطية للسعودية ترتفع 10% إلى 488.6 مليار دولار بنهاية يوليو

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية بنهاية شهر يوليو/تموز 2026م بنسبة 10.03% على أساس سنوي، لتصل إلى 488.63 مليار دولار (1.832 تريليون ريال)، مقابل 444.07 مليار دولار (1.665 تريليون ريال) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 1.2% وبما يعادل 5.92 مليار دولار (22.2 مليار ريال) عن قيمتها في نهاية يونيو/حزيران 2026م والبالغة 494.55 مليار دولار (1.854 تريليون ريال)، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ارتفاع موجودات البنك المركزي السعودي إلى 524.98 مليار دولار بنهاية يونيو

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية كل من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطيات بالعملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنسبة 10.7% بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي إلى 463.65 مليار دولار (1.738 تريليون ريال)، مقابل 418.83 مليار دولار (1.570 تريليون ريال) في الشهر المماثل من العام 2025م.

وكانت قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية تبلغ 469.62 مليار دولار (1.761 تريليون ريال) بنهاية شهر يونيو/حزيران 2026م، لتنخفض بنهاية يوليو/تموز بنسبة 1.27% على أساس شهري.

وانخفضت قيمة حقوق السحب الخاصة بنحو 1.5% إلى 21.01 مليار دولار (78.8 مليار ريال) بنهاية يوليو/تموز 2026م، مقابل 21.34 مليار دولار (80.03 مليار ريال) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 3.54 مليار دولار (13.26 مليار ريال) في يوليو/تموز الماضي، ليزيد بنحو 1.9% مقابل قيمته البالغة 3.47 مليار دولار (13.01 مليار ريال) في الشهر ذاته من عام 2025م.

واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 433.07 مليون دولار (1.624 مليار ريال) بنهاية يوليو/تموز 2026م، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2026م الصادر من “صندوق النقد الدولي”، أواخر يوليو/تموز الماضي، بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المملكة واصلت إظهار مرونة وقدرة على التكيف، مستندة إلى أسس اقتصادية متينة وبنية تحتية متنوعة.

وأكد التقرير أن المملكة تمتلك حيزاً مالياً كافياً لدعم الاقتصاد في حال طال أمد التوترات الجيوسياسية، مستنداً إلى انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات، والأصول السيادية المعتبرة، إضافة إلى دور “صندوق الاستثمارات العامة”، فيما قيّم الدين العام بأنه مستدام والمخاطر السيادية الإجمالية بأنها منخفضة.

وأفاد التقرير بأن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة تعزز قدرته على احتواء تداعيات التطورات الراهنة، إلى جانب استمرار التحسن في جودة الأصول، لافتاً إلى أن معدلات كفاية رأس المال بلغت 20.5% و18.8% في 2025م، فيما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.0% من إجمالي القروض، وهو أدنى مستوى تسجله المملكة خلال عقد كامل، منوهاً بجهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر من خلال تفعيل سياساته الاحترازية.

المصدر: العربية – اقتصاد